أمد / القاهرة : قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إنه لا يوجد تحرك حقيقى ملموس للمصالحة فى مصر، مؤكدا إصرار الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق.

وأضاف "هناك الكثير من الأفكار والمبادرات، لكن لا يوجد تقدم في هذه العملية".

وتابع فهمى ردا على سؤال، قائلا: "إذا تم إقرار الدستور فى أواخر ديسمبر القادم، ستكون خطوة إضافية سياسية ستؤدى بدورها إلى تكثيف الحوارات المختلفة وما يتردد عن وجود مبادارات مختلفة فى الأسابيع الأخيرة، معدلاتها زادت بكثير، فالحراك السياسى المؤسسى يؤدى إلى حوار بين الطرفين، بخاصة مع اقتراب إقرار الدستور، إلا أنه حتى الآن، لا يوجد تحرك حقيقى ملموس للمصالحة، فالمطلوب من المصالحة، الاتفاق على المضى قدما نحو تنفيذ خارطة الطريق".

وقال فهمي الذي كان يتحدث إلي الصحفيين بمقر إقامته بالكويت علي هامش اجتماع وزراء الخارجية العربي الإفريقي: "سنلتزم بما ينص عليه الدستور من آليات تحدد شكل ومستقبل العملية السياسية في مصر وسنسعي لتسهيل الانتخاب والاستفتاء لكي تنعكس علي جميع المواطنين بالخارج".

وعما أعلن بشأن عقد قمة خماسية تحتضنها الكويت وتضم السودان والجنوب وأوغندا وأثيوبيا بمشاركة الكويت وموقع مصر من هذه القمة قال: "لا علم لى بهذه القمة" مرحبا بأي جهد يقدم في شأن هذه القضية، فيما شكك بمشاركة الرئيس الأوغندي بها.

وعن مصير مبادرته التي أطلقها من قبل للحوار بين دول الخليج وإيران، أوضح أنها لم تكن مبادرة بمعني الكلمة، وإنما إظهار للاستعداد للحوار مع إيران التي هي جزء من المنطقة، لكن وفق شروط معينة وشريطة أن تقوم علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدا أننا نتطلع لنري توجهات وسياسات إيرانية جديدة في عهد رئيسها الجديد وممارسات مختلفة، مجددا التأكيد علي أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي لمصر.

وكشف الوزير عن أنه أجرى العديد من اللقاءات مع وزراء خارجية أفارقة أبدوا جميعهم الاهتمام بتنفيذ خارطة الطريق ويترقبون دستور مصر الجديد، كخطوة مهمة نحو استكمال التحول الديموقراطي.

وردا علي سؤال حول الخلافات المصرية مع دول عربية "تونس وقطر" أو إفريقية "أثيوبيا" وإمكانية عقد لقاءات علي هامش القمة معها، قال فهمي إنه لا توجد خلافات أو مشاكل كبيرة مع دول عربية، لافتا إلي أن العلاقات مع تونس مستقرة وأنه يلتقي مسئولين قطريين دوما بصرف النظر عن أية مواقف، أما أي حوار فيمكن أن يتم في إطار محفل عربي وليس داخل محفل يعني ببحث قضايا عربية وإفريقية.

وعما إذا كانت هناك مبادرات معينة لعقد لقاءات علي هامش القمة مع دول عربية أو إفريقية، خاصة من دول حوض النيل، قال: "إن مصر ترحب بأي تحرك في هذا الاتجاه" مشيرا إلي أن هناك ترتيبات للقاءات للرئيس عدلى منصور مع العديد من قادة الدول, لكنها ستتم وفق ظروف تواجدهم بالكويت.

وحول موقع القضية الفلسطينية من القمة العربية الإفريقية في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية، قال الوزير أن هناك بيانا سيصدر عن القمة في شأن هذه القضية، مشددا علي أنه لا يمكن للعرب أن يتواجدوا بأي محفل دون التعرض لهذه القضية، مشددا علي أنه لا يمكن أن نهملها أو نسمح بأن تختفي، ونؤكد ضرورة التوصل إلي تسوية سياسية وحل عادل لها علي أساس الدولة المستقلة بعاصمتها القدس ووقف كل السياسات الإسرائيلية وجميع خطط الاستيطان.