أمد/ القاهرة: نشرت "الشروق" المصرية، مقتطفات من حيثيات محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن»، وجاءت في 1340 صفحة، ووزعت المحكمة منها 280 صفحة كملخص إعلامي، ذكرت فيها خلاصة ما جاء من مطالعة الأدلة والشهادات.

جاء في الحيثيات أن جميع الشهود من ضباط شرطة وقوات مسلحة سابقين وحاليين، بالإضافة للصحفي إبراهيم عيسى والشيخ حافظ سلامة، أكدت أن الشرطة لم تكن لتعتدي على المتظاهرين بالرصاص الحي أو غيره، وأنه لا مسؤولية لقيادات الشرطة تجاه من قضوا نحبهم في الأحداث، ملقية اللوم على الإخوان وحركة حماس وحزب الله، الذين وصفهم بعض الشهود بأنهم «الطرف الثالث».

عقيدة المحكمة اطمأنت إلى أن جميع المتهمين لم يأمروا ولم يشتركوا في قتل المتظاهرين

أحكام محاكم الجمهورية أفصحت عن براءة جميع المتهمين المفترض أنهم فاعلون أصليون

«طنطاوي وعنان»: ما حاق بالبلاد منذ «25 يناير» حلقة من مخطط أمريكي يسمى بـ«الشرق الأوسط الكبير» وكتب الله لمصر النجاة في «30 يونيو»

شهادة إبراهيم عيسى أكدت أن «الداخلية» لو استخدمت الأسلحة لوقع آلاف القتلى

حافظ سلامة عن أحداث السويس: لم أشاهد ضباط أو أفراد الشرطة يطلقون أعيرة نارية

استمعنا إلى عدد من حكماء الوطن وولاة الأمور مثل «سليمان وطنطاوي ونظيف وموافي والتهامي»

الشهادات اتسمت بالصدق وأكدت تعرض مصر لمؤامرة «أمريكية إسرائيلية إيرانية تركية قطرية» خلف ستار الديمقراطية

نظام «مبارك» اعتراه الهرم منذ 2005 وهبت ثورة شعبية في 25 يناير لكن التنظيم الإخواني خطط للقفز على الحكم

«الإخوان» نسقوا مع «حماس وحزب الله» لإسقاط الدولة المصرية في 28 يناير وأطلقت ميليشياتهم النار على أجسام المحتجين والشرطة

«التهامي»: الإخوان فرضوا ظاهرة الدماء والشرطة لم تكن مسلحة.. و«جمال الدين»: أول متوفٍ كان من الشرطة

النيابة أمرت ضمنيًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك في قتل المتظاهرين ثم اتهمته

أمر إحالة مبارك كان نقلاً كربونيًا من أمر إحالة «العادلي» ومساعديه وتضمن قائمة قتلى لم يسقطوا في وقت الواقعة

المتظاهرون في «25 يناير» حملوا مطالب مشروعة.. والتاريخ سيحكم على مبارك وسيسأله الله عن رعيته

انقضاء الدعوى في قضية التربح لمرور 10 سنوات لأنها جريمة وقتية.. وانقضت بالنسبة لعلاء وجمال في أكتوبر 2003

تقرير إدانة «مبارك» وسامح فهمي وحسين سالم في قضية الغاز حمل بداخله أدلة هدمه.. ولم نجد دليلًا واحدًا على الفساد

لم تهتد المحكمة لكلمة واحدة تثبت تربيح حسين سالم أو أي شبهة فساد أخرى.