أمد/ غزة: أفاد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجدداً لتصل الى (452) أسيراً بدخول عدد من الاسرى عامهم الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح مركز فلسطين، أن الأسرى هم "عثمان محمد ابو خرج" من جنين معتقل منذ 12 سبتمبر 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد، و الأسيران المقدسيان  مجدي بركات الزعتري و"عبدالله عدنان الشرباتي ، معتقلان منذ 13 سبتمبر 2003 ومحكومان بالسجن المؤبد،  والأسير إبراهيم يوسف عطيه  من نابلس ،   ، والأسير محمد مصطفى  ذرة من قلقيلية معتقلان  منذ 14 سبتمبر 2003  ومحكومان بالسجن المؤبد ، والأسير نهار احمد عبدالله سعدي من جنين معتقل منذ 15 سبتمبر 2003 ومحكوم بالسجن مدى الحياة .

الباحث رياض الأشقر مدير المركز أوضح ان أعداد عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان ترتفع تباعاً نتيجة وجود المئات من المعتقلين منذ سنوات طويلة وتحديداً في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى ويقضون أحكام بالسجن المؤبد او عشرات السنين في سجون الاحتلال.  

وبيَّن الأشقر ان ثلاثة من عمداء الأسرى كانوا تحرروا من سجون الاحتلال خلال الأيام الماضية بعد ان أمضوا محكومياتهم كاملة داخل السجون، حيث أفرج الاحتلال عن نبيل البيراوى من الخليل بعد اعتقال استمر 22 عاماً فى الاسر، كذلك أفرجت عن الأسير "محمد المقادمة" من المنطقة الوسطى بقطاع غزة بعد اعتقال استمر 22 عاماً فى الاسر، كما أفرجت عن الاسير عصام صدوق من طولكرم بعد اعتقال استمر 21 عاماً فى الاسر.

وأشار الأشقر الى أن (19) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثة عقود كاملة، إضافة الى الأسير "نائل البرغوثي" من رام الله والذي أمضى ما يقارب 43 عاماً في الأسر على فترتي اعتقال، حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد 34 عاماً متتالية، واعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال اسيراً حتى الان، وأعاد الاحتلال له حكمه السابق بالسجن المؤبد.

 وأشار "الأشقر" الى أن من بين عمداء الأسرى، (22) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، أقلهم أمضي 30 عاماً فى سجون الاحتلال.

وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية التدخل بشكل فاعل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الاسرى القدامى، ومن أمضوا عشرات السنين خلف القضبان، وفى مقدمتهم الأسرى الذين يعانون من أوضاع صحية متردية نظرا للخطورة الحقيقية على حياتهم.