أمد/ غزة – أ ف ب: بعد 30 عاماً على اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، يشكّل الوصول إلى مصادر المياه إحدى النقاط الرئيسية التي لم تحلّ في النزاع الطويل المعقّد.

وعُقدت آمال كثيرة على السلام بعد مشهد المصافحة التاريخية بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون في حديقة البيت الأبيض يوم 13 سبتمبر / أيلول عام 1993، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمخّضت عن هذا المشهد مجموعة اتفاقات كانت تهدف إلى وضع قواعد عيش لمدة 5 سنوات، بينما أحيلت تفاصيل قضايا كبرى رئيسية، مثل القدس واللاجئين، إلى متفاوضين للوصول إلى تسوية، على أن تنتهي بإنشاء دولة فلسطينية يعيش سكانها بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

بعد مرور 30 عاماً، لا تزال آفاق الحل مغلقة. على مرّ السنوات، توسّع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتتالى جولات العنف، وشهد قطاع غزة المحاصر أعنفها.

في العام 1994، عاد الفلسطيني مصطفى السنونو مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى غزة عقب توقيع اتفاق أوسلو في ايلول/سبتمبر 1993، حالما بأن يصبح "البلد سنغافورة" المنطقة، لكن حلمه وكثيرين تبدّد بعد ثلاثة عقود.

ووقّع الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني اتفاقية "إعلان المبادئ" للتسوية في العاصمة النروجية، على أن تبدأ مرحلة انتقالية تتضمن إنشاء أول سلطة للفلسطينيين، وعلى أن يتواصل التفاوض حول مسائل رئيسية أخرى.

وعاد عرفات في تموز/ يوليو 1994 مع الآلاف من قواته العسكرية والأمنية للمرة الأولى إلى قطاع غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة التي أقيمت عليهما مؤسسات السلطة الفلسطينية.

عُيّن السنونو (57 عاما اليوم) حينها ضابطا برتبة نقيب في الحرس الرئاسي، ثم أصبح عقيدا قبل أن يحال في عام 2008 للتقاعد المبكر مثل الآلاف من عناصر أجهزة الأمن والشرطة في السلطة الفلسطينية بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

قبل شهرين، افتتح سنونو مطعما للوجبات السريعة في مبنى يبعد مئات الأمتار عن مقرّ عرفات الرئاسي في حي الرمال غرب مدينة غزة والذي تحوّل إلى صالة لحفلات الزفاف.

ويقول سنونو لوكالة فرانس برس "كنا نعتقد أن البلد ستصبح سنغافورة: معابر مفتوحة، فرص عمل لأولادنا وحكومة ومطار وميناء وجواز سفر، ظنننا أن الدولة على مرمى حجر".

ولا تنحصر خيبة الأمل بهذا الضابط السابق، بل تكاد تكون حالة معمّمة في الأراضي الفلسطينية.

بعد ثلاثين عاما من الفشل في تحقيق سلام حقيقي وحلم الدولة، أصبح جلّ اهتمام الشباب الفلسطيني ينصبّ على البحث عن فرص عمل وحرية التنقل والسفر، وتجاوز أزمات متعددة من بينها السكن والكهرباء والمياه التي تضاعفت في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المفروض من العام 2007، تاريخ تفرد حركة حماس بالسيطرة على القطاع.

عصفور: الخلاص من بقاياه ضرورة..

ويقول عضو طاقم المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل حسن عصفور إن "فشل أوسلو لم يفاجئه".

ويضيف "توقعنا انتهاء كل شيء بعد اغتيال إسحاق رابين"، رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 على يد متطرف إسرائيلي.

ويتهم عصفور الذي يقيم حاليا في مصر "أطرافا إسرائيلية مع أطراف فلسطينية لها ارتباطات إقليمية بالتآمر لإفشال أوسلو".

لكنه يؤكد أن "الخلاص من أوسلو أصبح ضرورة وطنية كبرى"، مطالبا ب"الذهاب إلى مرحلة فك ارتباط شامل عنه".

الأوضاع في غزة تزداد سوء..

ويقول الطالب الجامعي أدهم عبد الله (22 عاما) "دمرت أحلامنا، لا وظائف للخريجين الجامعيين، لا عمل للشباب، الأوضاع في قطاع غزة تسوء كل يوم مع زيادة البطالة والفقر".

ويتابع "الشباب يهاجرون من قطاع غزة، السجن الكبير، أملا بمستقبل أفضل".

هاجر من قطاع غزة خلال العقدين الأخيرين أكثر من مئتي ألف فلسطيني غالبيتهم من الشباب إلى دول أوروبية وتركيا، بحسب إحصاءات لمؤسسات حقوقية.

وتزيد نسبة البطالة في القطاع عن 45 في المئة وترتفع إلى 70 في المئة في صفوف الشباب، وفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني.

وتقول إسراء مراد (21 عاما) "كل الدول تنعم بمطارات ومعابر وميناء، أما نحن نسافر في خيالنا وأحلامنا، مطارنا مدمر ومعابرنا مغلقة. نحن في سجن".

في نهاية عام 1998، احتفل الفلسطينيون بأول مطار على أرض قطاع غزة في افتتاح رسمي حضره الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلنتون إلى جانب عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين العرب والغربيين.

إلا أن إسرائيل دمرت المطار في عام 2001 مع اندلاع انتفاضة "الأقصى" الثانية.

ونصّ الاتفاق على بدء مفاوضات الحل النهائي للنزاع بعد خمس سنوات. وحصلت جولات مفاوضات حول مواضيع متفرقة، لكن لم يتم التطرق الى الحل النهائي.

بالنسبة للطالبة الجامعية إيمان حسونة (20 عاما)، كل ما تعرفه عن اتفاق أوسلو مصدره المدرسة. وتقول "اتفاق أوسلو لا يشغل بالي، نحن كشباب نبحث عن فرص عمل ومستقبل، حلمي أن أجد وظيفة بعد تخرجي من الجامعة".

ويبدو آخرون وقد يئسوا تماما من تطبيق الاتفاق التاريخي

ويرى أحمد العبادلة (20 عاما) أن حلم الدولة لم يعد قابلا للحياة، ويؤكد أن أوسلو "حبر على ورق"، مضيفا "لا تهمني أوسلو".

بينما تقول مراد وهي طالبة في قسم الإعلام في جامعة الأقصى في غزة، "لا فرصة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وتتابع، "عشنا أربع حروب وانتفاضات، فكيف ننسى الماضي؟"

وشهد قطاع غزة منذ نهاية 2008 أربع حروب ومواجهات عسكرية دامية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس أودت بحياة الآلاف معظمهم من الفلسطينيين.

ويقول عبد الله الذي أنهى دراسته الجامعية هذا العام، "غياب أوسلو أثّر سلبا علي مستقبل جيلنا. عندما عاد أبو عمّار إلى الوطن، كان أمل كبير بدولة مستقلة".

ويعيش في قطاع غزة 2,3 مليون شخص تحت وطأة حصار مشدّد تفرضه إسرائيل برا وبحرا وجوا، وفي ظل نسبة فقر مرتفعة.

ويقول السنونو دامعا: "حلم الدولة تبدّد".

في هذا الوقت، تتعقّد كل الأمور، وبينها مصادر المياه التي يعاني الفلسطينيون من نقص كبير فيها.

على أطراف قرية الهجرة التابعة لمحافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية، يقف المزارع الفلسطيني بسام دودين بين بقايا خضراوات متضررة من الشمس الحارقة في الضفة الغربية ويستذكر كيف وصلت قوات إسرائيلية إلى أرضه في يوليو / تموز، وملأت آبار المياه في المكان بالإسمنت المسلح.

ويقول صاحب الأرض (47 عاماً) إن الجنود جاءوا :"من دون أي إنذار أو إخطار مسبق".

ويضيف، بينما يسير بين أكوام من الإسمنت المسلح قرب حقول جافة: "تم صبّ إسمنت مسلح سريع الجفاف".

ويؤكد أن الأرض ملكية خاصة وأن لدى عائلته أوراقاً تثبت ذلك وتعود إلى العهد العثماني.

ووفق "الهيئة الإسرائيلية لتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)"، أغلقت القوات الإسرائيلية آبار دودين لأنها ،"حُفرت في انتهاك لاتفاقية البناء وألحقت الضرر بمصادر المياه الطبيعية وشكّلت خطر تلويث طبقة المياه الجوفية".

مزارع فلسطيني يسير بين نباتات القرنبيط التي أفسدها نقص المياه في مزرعة بمنطقة الهجرة بالقرب من قرية دورا غرب الخليل في الضفة الغربية. (أ.ف.ب)

بموجب اتفاق أوسلو، جرى تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق إدارية؛ هي: المنطقة "أ" ويحكمها الفلسطينيون، والمنطقة "ب" تحت السيطرة المدنية للفلسطينيين والأمنية للجانب الإسرائيلي، والمنطقة "ج" التي تمثل 60 في المائة من الأراضي، هي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتقع أراضي دودين في المنطقة "ج"، وبالتالي ممنوع عليه حفر آبار مياه في أرضه دون موافقة إسرائيلية.

"منتدى ميكي ماوس"..

ويبدو حصول الفلسطينيين على أي نوع من تراخيص البناء في المناطق المصنفة "ج" أمراً شبه مستحيل.

وبموجب اتفاق أوسلو، شُكّلت لجنة مياه مشتركة هدفها التفاوض على تطوير الموارد المائية، على أن يكون للفلسطينيين والإسرائيليين وصول عادل إلى مصادر المياه من نهر الأردن وبحيرة الجليل والمياه الجوفية.

ويطلق شدّاد عتيلي، أحد المفاوضين الفلسطينيين السابقين، على اللجنة اسم "منتدى ميكي ماوس".

ويقول عتيلي: إن الجانب الإسرائيلي غالباً ما يرفض المشاريع الفلسطينية أو يماطل في الموافقة عليها أحياناً لسنوات.

أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، "فكلما قلنا لا لمشروع إسرائيلي، فإنهم ينفذونه فوراً؛ لأنهم يملكون القوة".

ورفضت سلطة المياه الإسرائيلية الردّ على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية حول الموضوع. كما توجهت الوكالة بطلبات عدة إلى "كوغات" لمناقشة الموضوع، وقد رفضت بدورها.

ونصّ اتفاق أوسلو أيضاً على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة؛ الأمر الذي حدث بعد سنوات بشكل أحادي من دون تنسيق مع الفلسطينيين، ومن أريحا في وادي الأردن الذي ينظر إليه على أنه سلة غذاء الفلسطينيين.

في أريحا، تنتشر أشجار النخيل وحقول الموز والخضراوات، بينما يسمع أزيز تحليق طائرة حربية إسرائيلية من وقت إلى آخر.

أزمة المياه..

ويقول المزارع دياب عطيات، بينما يقف إلى جانب مجموعة من الأنابيب تغطيها الأتربة، إنه يحصل على المياه التي تضخ أسبوعياً من نبع العوجا، وإنه طور نظام ري بالتنقيط لترشيد استهلاك المياه.

ويضيف عطيات (42 عاماً)، الذي يحصل على دعم من "برنامج الغذاء العالمي": "الوضع تعيس للغاية، وهناك صعوبة، أحياناً عين العوجا تعمل، وأحياناً تنقطع المياه".

زاد من أزمة المياه، انتشار فيلات فخمة في أريحا المصنفة "أ"، غالباً ما تضمّ برك سباحة، ومعظمها مملوكة لفلسطينيين من خارج المدينة، بالإضافة إلى كثير من المنتجعات التي تشكّل ملاذاً من حرّ الصيف.

ويعلّق عطيات: "هناك برك سباحة للرفاهية لكن للزراعة لا يوجد (ماء)، هذا يزعجني بصفتي مزارعاً... يزعجني أن أرى أحدهم يهدر المياه وأنا بحاجة لكل نقطة مياه حتى أزرع".

ويقول عتيلي إن تكلفة ضخّ المياه من ينابيع أريحا الوفيرة إلى التجمعات الفلسطينية التي تبعد كيلومترات عدة، وصعوبة الحصول على الإذن من الجانب الإسرائيلي، تجعلان من المستحيل تحقيق التوزيع العادل للمياه.

ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي من المياه للفرد 86.3 لتر يومياً في الأراضي الفلسطينية، باستثناء القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

في منطقة أريحا، وصلت حصة الفرد إلى 183.2 لتر؛ وفق بيانات عام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

في الجانب الإسرائيلي يبلغ استهلاك الفرد اليومي في منطقة صحراء النقب الجنوبية 166 لتراً، لكن ارتفاع هذا الرقم مرده السياحة النشطة في المنطقة.

ويبلغ متوسط استهلاك الإسرائيليين 100 لتر، وفقاً لأرقام سلطة المياه الإسرائيلية.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 3 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني في جنوب الضفة الغربية، يقول المتحدث باسم التجمّع، جوش هاستن، إن السكان الإسرائيليين لم يعانوا من نقص في المياه بفضل الاستثمارات الإسرائيلية الضخمة في تحلية المياه.

ويضيف: "نشهد تقدماً وتحسينات إسرائيلية في هذا المجال، بغض النظر عن اتفاقيات أوسلو".

ويصف هاستن اتفاقيات أوسلو بأنها "كارثة متكاملة في جميع أشكالها وصورها وحالاتها"، متهماً السلطة الفلسطينية بسوء إدارة المحميات الطبيعية.

في إسرائيل، تلبّي المياه النظيفة المنتجة من البحر الأبيض المتوسط 63 في المائة من الاحتياجات المحلية، وفقاً لسلطة المياه، ويحاول الفلسطينيون في قطاع غزة؛ حيث يعيش 2.3 مليون نسمة تحت الحصار، أن يحذوا حذوهم.

في محطة تحلية للمياه جنوب مدينة غزة، خطت عبارة: "المياه هي الحياة" على جدار.

ويقول زين العابدين، الفني العامل في المحطة: "مصادر المياه في غزة معدومة"، مشيراً إلى أن مصادر المياه الجوفية تعاني من الملوحة الزائدة و"لا تصلح للاستخدام البشري".

ويضيف: "هناك توسعة حالياً للمحطة، وستكون هناك توسعة أخرى في المرحلة المقبلة".

وتتوزع في قطاع غزة محطات مياه شرب مجانية، ويجلب أطفال في بعض الأحياء الفقيرة عبوات بلاستيكية لتعبئتها، بينما يدفع القادرون لشركة خاصة تقوم بتوصيل المياه عبر الشاحنات إلى منازلهم.

ويستفيد 40 في المائة من سكان قطاع غزة من المياه المحلاة، وفقاً لمصلحة مياه بلديات الساحل التي تحسب الاستهلاك المحلي.

لتوفير احتياجاتهم من المياه، يدفع الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية لشركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" مقابل الحصول على 22 في المائة من المياه التي يحتاجونها، وفقاً للبيانات الفلسطينية.

وترى منظمة "إيكو بيس" البيئية أن حقوق الناس في المياه أصبحت رهينة بنود اتفاق أوسلو.

وتقول مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، ندى مجدلاني: "يجب أن تكون هناك آلية شاملة لإدارة الموارد المائية تلبّي جميع الاحتياجات".

ويقول مدير المنظمة في إسرائيل، جدعون برومبرغ، إنه لمن "الجنون" أن يظلّ الملف مرتبطاً باتفاق سلام ثنائي فضفاض.

ويضيف: "نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من الحكومتين؛ إسرائيل والسلطة الفلسطينية، للاعتراف بأن الأساس المنطقي لم يعد قائماً".