عباس زكي : الوقت حان إلى استخدام القوة لتكون فلسطين دولة فاعلة

تابعنا على:   00:47 2014-11-28

أمد/ رام الله : اعتبر عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،ان"قانون يهودية الدولة" يسقط القناع عن إسرائيل التي تدعي أنها دولة ديمقراطية"، واصفا القانون بأنه "عنصري" ورفضه حتى رئيس دولة إسرائيل وعدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو "نتيجة ادركهم الخطورة المترتبة عليه."

وقال زكي في تصريح له مساء الخميس، إن "القانون يفتح الباب على مصراعيه لهجرة اليهود إلى فلسطين (إسرائيل) ويغلق الباب أمام وجود أي فلسطيني داخل فلسطين لتروجيه ( نتنياهو) عبر القانون بأن هذا الوطن لليهود"، مبيناً أن هذا القانون يهدد وجود أكثر من مليون ونصف مليون من فلسطينيي الداخل وهم "أصحاب الأرض الأصليين" داخل الدولة الإسرائيلية المزعومة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال خطاب في الهيئة العامة للكنيست، امس الأربعاء، إن مشروع قانون "يهودية الدولية" المعروف بـ"قومية الدلة" سيغلق الباب أمام إمكانية تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين."

ورأى زكي أن القانون يعطي صفة شرعية للتميز العنصري في إسرائيل، مؤكدا بأن الموقف الرسمي الفلسطيني ما زال قائم على أن "هناك مجتمع دولي مطلوب منه أن يضع حد لممارسات الاحتلال"، مستغربا من تلاشي الموقف الدولي اتجاه قوة إسرائيل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح:" كل الذين يتحدثوا عن قوانين حقوق الإنسان والديمقراطية ينصحون الفلسطينيين بأن الإسرائيليين وحوش ومالوا باتجاه التطرف وتركونا..حتى لا يرتكبوا مصيبة."على حد قوله.

ولفت إلى أن نصائح المجتمع الدولي للفلسطيني هي دعوته الى تجديد هيبته وأن عليه أن يترك كل نقاط الضعف باعتباره صاحب حق باعتراف العالم بفلسطين كدولة مراقب في الامم المتحدة، مؤكدا بالقول" الوقت حان إلى استخدام القوة لتكون فلسطين دولة فاعلة."

 وشدد زكي على أنه من المهم اليوم الانتباه إلى الجبهة الداخلية الفلسطينية وتوحيدها من أجل التصدي لممارسات الاحتلال في القدس.

وقال إن" مواصلة الجهود الفلسطينية على المستوى الدولي أمرا مهما وعلى الفلسطينيين أن لا يخسروا هذه الخطوات"، مضيفا بأن "الولايات المتحدة إذا كانت قادرة على أن لا تكون (صهيونية) وتعمل في حياد وبدون الوقف بجانب إسرائيل وتغطية جرائهما، فإن الجهود الفلسطينية المرتقبة ستنجح."

وصوتت الحكومة الإسرائيلية الاحد الماضي لصالح مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل على حساب "طابعها الديمقراطي".

ويقول مشروع القانون، الذي من المنتظر أن يبدأ الكنيست الإسرائيلي بنقاشه الأسبوع القادم، إن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسد فيها حقه في تقرير المصير بناء على تراثه الحضاري والتاريخي"وإن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودي فقط".