أمد/ تبدو دولة الإحتلال الصهيوني الإرهابي النازي الفاشي أمام قدرها المقدور من حيث حتمية التحول عن جوهرها اليهودي المتفرد، بحكم غرقها في بحر الأغلبية من أهلها الشرعيين من أبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48

وفي الحقيقة:

بات البعد الديمغرافي للصراع الصهيوني العربي، يؤرق قادة المطبخ الصهيوني ، خاصة إن المعطيات تشير أن معدل الخصوبة الأعلى في فلسطين المحتلة عام 48 كان في وسط النساء العربيات ...

وقبل مئة عام نصح عقلاء يهود (مثل آحاد هاعام) الحركة الصهيونية بالتخلي عن طموحها، بالنظر إلى عمران فلسطين بأهلها. ومنهم من استشرف للسبب ذاته أن مشروعها لن يتم إلا بالقوة..

تضييق سبل العيش والحياة على أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 وهنا حدّث ولا حرج فأعلى مستويات البطالة هي وسط أبناء شعبناالفلسطيني، ولكن الأهم وإن توفرت فرص العمل فهي في سياق إبقاء لقمة عيش الغالبية رهنا في يد الدولة

قلق كبير ينتاب قادة المطبخ الصهيوني بأن هناك مشكلة حقيقية ، لذا فإنه الخطر يقض مضاجعهم ويبقى طرد أهلنا هاجس يراودهم دائما وبما أن الأمر ليس سهلاً. فلجأوا إلى الجريمة المنظمة واغراق المدن الفلسطينية بالسلاح، وتشكيل عصابات الإجرام واستقدامهم من الدول التي تزجر بعصابات الإجرام

كنت اتصفح في شبكات التواصل الاجتماعي، فلفت نظري تصريحات لألموغ كوهين، بثتها قنوات عبرية، أن السلطات الأمنية الصهيونية تتغاضى عن جرائم حيازة (وتوزيع) المخدّرات التي يقوم بها بعض المجرمين، في حال قبولهم بممارسة الجريمة في صفوف أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 وتقديم معلومات عن كافة مناحي حياتهم

تنامي ظاهرة الجريمة تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المطبخ الصهيوني الارهابي يقف وراء تلك الجرائم وذلك لافراغ المدن من أهلنا

وهنا نتساءل :

هل دولة الإحتلال غير قادرة على مكافحة الجريمة ؟

هل دولة الإحتلال غير قادرة على جمع السلاح ؟

كافة المعطيات تؤكد وقوف المطبخ الصهيوني الارهابي وان قادته هم من يديرون الأمور وعلى أعلى المستويات والدليل على ذلك ....

ظلّ مؤشّر جرائم القتل في تصاعدٍ مستمرّ، إذ سجلت 109 جرائم في العام 2022، و111 جريمة في 2021، و100 جريمة في 2020، و93 جريمة في 2019. وهكذا، يمكن أن يؤدّي استمرار الأمور على حالها إلى قفزاتٍ نوعيةٍ أخرى في معدّلات الجريمة.

وترى أوساط سياسية وأكاديمية أن دولة الإحتلال تسعى إلى تفكيك المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، لإبقائه أسيراً لتناقضاته الداخلية، ولتسهيل السيطرة عليه، ومنع تطور وعي أبناء شعبنا الفلسطيني وليبقوا أقليّة قومية، وخشية تحوّلهم إلى قوة مؤثّرة لصالح شعبهم في معادلة الصراع الفلسطيني

وهنا نقول من المؤلم أن أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 فجعوا

في جريمة مروّعة نفذتها عصابات الإجرام المنظّم في قرية يافة الناصرة قرب مدينة الناصرة عاصمة الجليل، وراح ضحيّتها خمسة مواطنين بينهم أطفال، ليصل عدد ضحايا هذه الجرائم المتواصلة في صفوف فلسطينيي الداخل إلى أكثر من مئة قتيل، قبل أن ينتصف العام 2023.

استفحال الجريمة البشعة، وضحت بهلوانيات أيقونة الإرهاب نتنياهو الذي صرح ذات مرة ، ادّعى فيه أن حكومته مصمّمة على وقف سلسلة جرائم القتل، ليس فقط بتعزيز دور الشرطة، ولكن أيضًا بمساعدة أجهزة أمنية أخرى

بصمات المطبخ الصهيوني الارهابي النازي واضحة في اغراق المدن الفلسطينية بالجرائم والهدف واضح ، حتى تضيق الأرض بهم ويبدو أن الإرهابيين لا يعرفون شعبنا الفلسطيني،

فشعبنا لن يغادر أرضه ، وسيظل منغرساً كأسجار الزعتر والزيتون حتى يرث الله الأرض ومن عليها