اتفقت الحكومة اليمنية المتطرفة على الصيغة الاولية لقانون ما سمى بيهودية الدولة الذى تحاول دولة الاحتلال من خلاله اضفاء الصبغة الدينية على حالة الصراع القائم والموجود للتهرب من الاستحقاقات التى تفرض عليها لإنهاء حالة الصراع وفقا للمتطلبات والحقوق الفلسطينية وبدعم من المجتمع الدولى الذى اعترف بحق الفلسطينين العيش بدولتهم المستقلة ضمن منظومة الامم المتحدة الامر الذى اشعل حالة من الانجراف اللاأخلاقي للحكومة اليمنية المتشدقة بالديمقراطية وحقوق الانسان وفى تحد جديد للأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية من خلال ارتكاب جريمة جديدة جريمة التمييز العنصرى التى اعلنت حكومة الاحتلال عنها من خلال قانون يهودية الدولة متناسية ان هناك المسلمين والمسيحين واليهود الاصلين متواجدين بهذه الارض وغيرهم من جنسيات واعراق عديدة متواجدين ويعيشون فى اطار هذه الدويلة فكيف لهذه الحكومة ان تقرر اضفاء الصفة اليهودية عليها فى ظاهرة هى الاولى فى التاريخ التى يرتبط فيها العنصر الدينى بالدولة وسياستها الامر الذى يعيد للأذهان العصور الوسطى والظلامية عندما تحكم رجال الدين بكل شئ وخرجت الثورات فى كل انحاء البسيطة رافضة لهذه السيطرة او الصبغة الدينية متحررة شعوب الارض من هذه النزعات التى دمرت المجتمعات وادخلتها فى اطار صراعات داخلية وخارجية ونحن فى ظل عصر الحريات والحقوق والديمقراطيات والاتفاقيات الدولية هل يعقل القبول بهذه الافكار ام انها تحد جديد للمجتمع الدولى وحتى لا نبتعد كثيرا نجد ان هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى حرمت وجرمت التمييز العنصرى ودعت للقضاء عليه ومحاربته فنجد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى التى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 إذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان، وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة، وهو ما اكدت عليه المواد 1-6 من هذه الاتفاقية

بالإضافة الى ان المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة (1945) تكفل المبدأ الأساسي لحظر التمييز، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 اكد على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية المتأصلة في كافة بني البشر وهي مبادئ وحقوق أصيلة وغير قابلة للتصرف، وتعبر المادتين 2 و7 ، على حظر التمييز، وتختص المادة 2 بحظر التمييز في أي من مجالات تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تنصرف المادة 7 إلى حظر التمييز في التطبيقات القانونية عموما وتطبيقات القوانين الوطنية بصفة خاصة. ويحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) في المادة 20 أي تشجيع للكراهية الإثنية أو العنصرية أو الدينية والتي تتضمن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف. وذكر نظام روما الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا للجرائم ضد الانسانية اورده فى المادة السابعة فى الفقرة 1 بند د ، ح إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ اضطهاد أية جماعة محدودة، أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية، أو قومية، أو أثنية، أو ثقافية، أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس ، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، هذا ما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية حول جريمة التمييز العنصرى والتى احد اهم مكوناتها الفصل على الاساس الدينى الا انه امام الغطرسة الصهيونية لتلك المواثيق والاتفاقيات قامت دولة الاحتلال بسن القوانين والتشريعات فبعد الإطباق على الارض الفلسطينية، وإخضاعها لنحو أكثر من سبع وثلاثين قانوناً وتشريعاً كانت بمثابة الأداة لـتهويد" الأراضي الفلسطينية، وفرض عديد التشريعات التي تحد وتنتقص من حقوق الفلسطينيين وحرياتهم على اختلاف أنواعها

ويلاحظ بوضوح في السنوات الأخيرة، وخاصة في عهد الحكومة اليمنية، عملية قوننة للسياسات العنصرية التي انتهجتها إسرائيل ضد المواطنين العرب منذ قيامها وحتى اليوم، حيث طالت هذه السياسة جميع جوانب حياة المواطنين العرب، الاقتصادية، والاجتماعية، والأرض والمسكن وغيرها، وجرى إقرار العديد من قوانين الفصل العنصري، كقانون المواطنة العنصري لعام 2010، الذي يشكل أحد نماذج قوننة الفصل العنصري، إذ إن مضمون هذا القانون قد جعل مواطنة الفلسطينيين العرب في الداخل، رهينة لمفهوم الدولة اليهودية، وتحويل هذه المواطنة إلى مواطنة مشروطة بالولاء للصهيونية. وفي الحقيقة إن طلب إعلان الولاء لأيديولوجية إثنية ودينية وعنصرية هو أمر غير مسبوق في قوانين الدول، وهو اختراع خاص من إنتاج العنصرية الإسرائيلية. وقانون المواطنة هو واحد من سلسلة قوانين عنصرية تم إقرارها في دورة الكنيست الشتوية لعام 2010 و2011. ومن بين القوانين العنصرية أيضاً، قانون "حظر التحريض"، يقضي بتعديل قانون التحريض ليجرم كل من يدعو لرفض وجود دولة إسرائيل على أنها يهودية وديمقراطية، ويحاكم صاحب الدعوة بالسجن. وأقر أيضاً "قانون الولاء"، الذي يُشترط الحصول على مواطَنة إسرائيليّة، بالتوقيع على تصريح ولاء "لدولة إسرائيل كدولة يهوديّة، وصهيونيّة، وديمقراطيّة، ولرموزها وقِيَمها". وفرض مشروع القانون على كلّ مواطنٍ واجب الخدمة في الجيش أو في إطار بديل، وخُوّل وزير الداخليّة سحب المواطنة مِن كلّ مَن لا يوقّع على التصريح، أو لا يخدم الدولة. حيث ان ما يجرى هو ليس مجرّد استيطان قائم على اغتصاب الأرض كأشكال الاستيطان الأخرى، بل على طرد السّكّان الأصليّين والتّطهير العرقيّ. وبالتّالي، فان الاستيطان الصّهيونيّ يمثل أحد أشكال الإبادة والتطهير العرقي. ويهدف إلى إرساء أسس الدّولة القوميّة أي الدّولة اليهوديّة. فالاحتلال جعل الحكم على أساس الفصل العنصري ، إذ "يتمثل الفصل فى سائل قانونية، عسكرية، أيديولوجية، وبيروقراطية خالصة.(منقول)

وبذلك تتضح الاهداف التي يسعى اليها الكيان الصهيوني للإقرار بيهودية دولة اسرائيل من خلال ثلاثة امور: اولها جعل هذه الدولة لليهود فقط. وبذلك يصبح غير اليهود من مواطني فلسطين الأصليين لا علاقة لهم بالدولة وكأنهم غرباء او ضيوف او مقيمين بصفة مؤقتة الأمر الذي سيؤدي إلى تهجيرهم منها مستقبلاً. وثانيها فيهدف من إضافة اليهودية لدولة الكيان الإقرار بزعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين. الأمر الذي يتضمن إسقاط كل الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في فلسطين، فيصبح الحق الفلسطينى حقا لليهود وبذلك تنتهى حالة المواجهة فى الاروقة والمحافل الدولية والاقليمية . اما ثالثها إغلاق الباب نهائياً أمام حق العودة وإسقاطه من أساسه ومن شرد وهجر عليه ان يبحث عن مكان اخر يعود اليه وبذلك تتهرب دولة الاحتلال من المسئولية القانونية والاخلاقية تجاه من هجرتهم العصابات الصهيونية.