أمد/ رام الله : بإقرارها لما يسمى قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، تسعى حكومة اليمين في إسرائيل بزعامة نتنياهو إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها، بما فيها القدس الشرقية، وإلى إسدال الستار على كافة الجهود الدولية والاقليمية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين. وترى الوزارة أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن المشروع لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، وسيبقيه مفتوحاً أمام المزيد من التوسع الإستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة. وفي ذات الوقت، تؤكد الوزارة مجدداً على أن إقرار هذا القانون يشرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية في إسرائيل، ويحرمها بالقانون من حق المساواة، خاصةً وأنه يمنح الإمتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط. الأمر الذي يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي، والقوانين الدولية الإنسانية، ولا مكان في ظله لمفهومي الديموقراطية والمساواة.

تحذر الوزارة مجدداً من مخاطر هذا القانون وتداعياته، ليس فقط على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما على المنطقة والعالم، خاصةً أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية، ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها، وفي منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، والإرهاب الذي لا حدود له، الذي يوظف الدين لمصالحه الخاصة.

 وفي هذا المقام تستغرب الوزارة من صمت المجتمع الدولي إزاء النمو الملحوظ في العنصرية، والعنصرية القائمة على التمسك بالإحتلال، والمبنية على توظيفات سياسية للدين اليهودي التي باتت سائدة في المجتمع الإسرائيلي، كنتيجة مباشرة لسياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية. وتطالبه  بأخذ موقف واضح وصريح من هذا التحول العنصري الخطير الذي يضرب إسرائيل في مفاصلها الرئيسة ويكشف توجهها الحقيقي، كما تطالبه بوضع حد لممارسات الإحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير مصيره.