أمد/ لاجدال بإن الإقتصاد لايمكن فصل الصفة الإجتماعية عنه حتى ينجح في تحقيق التقدم حتى يراعي إحتياجات ومطالب المجتمع .

لايوجد تعريف محدد ودقيق لوصف علم الإقتصاد الإجتماعي ولكن وفقا للإقتصادى "تروشي" فإن البحث عن المشاكل الإجتماعية في المجتمع يستدعي البحث في أسباب عدم المساوة في الأوضاع الإجتماعية وفي المنازعات المتولدة من التوزيع غير العادل بين الطبقات وخاصة بين العمال وأصحاب الأموال" من التعريف السابق يتضح بإن الإقتصاد هو الذي يتحكم في القاعدة المادية لكل حياة إجتماعية،لذلك طريقة التعامل عند بناء تلك القاعدة هو مايحدد شكل ومضمون التقدم الإجتماعي وهو مايدفعنا لتصنيف المشاكل التى تواجه المجتمع وتؤثر على الإقتصاد.

لذلك وفقا لأستاذ الإقتصاد الإجتماعي "شارل جيد "والذي وصف الإقتصاد الإجتماعي التطبيقي بإنه "درس جميع الجهود المبذولة لرفع حالة الشعب" ممايجعل السياسيين والخبراء في اي مجتمع أمام هدف يصعب تحقيقه وهو اختيار الطريق لسياسات تشخص أهم المشاكل الحقيقية التى تواجه المجتمع وليست المشاكل التى تعكسها الأرقام الإفتراضية والتى لاتراعي البنية الإجتماعية والترابط بين الطبقات والفئات الإجتماعية وتتناسى الظواهر الإجتماعية التى لايتم معرفتها إلا بالتعامل المباشر مع جماهير الشعب لرصد حقيقة الوضع.

لذلك هناك أراء متعددة حول الخروج من الأزمة الإقتصادية ،أحدهمايحاول بحث الحلول عن طريق الإلتزام بالأرقام والمؤشرات دون التفكير في حقيقه مايحدث لأغلب الناس في المجتمع.

وهناك رأي آخر يحاول أن يعزل السياسات الإقتصادية والمجتمعية عن السلطة السياسية ويجعل الأساس للسياسة الناجحة هو المجتمع . ان الإقتصاد الإجتماعي كان من منجزات الإشتراكية وكان يطبق بصورة موسعة في حقبة الخمسينات والستينات.

وبالرغم من تغيير السياسات الإقتصادية في مصر والابتعاد عن النظام الاشتراكي ولكن هناك تطبيق للبعض من مباديء الإشتراكية بداخل البرامج الإجتماعية والإصلاحية التى تحدث في مصر حاليا.

لذلك يجب الأخذ في الإعتبار بأهمية الإقتصاد الإجتماعي "التضامنى" والذي يلائم كل مجتمع ويتتطورمع إحتياجات الشعب وفقا للأفراد والتحديات التى تواجه التنمية ، لإنه يكفل السيطرة على موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية وجعلهالصالح الإنسان المصري، و لجعل السياسات في إطار الإختيار الإجتماعي،وهذا لن يحدث إلا بإجراء مسح شامل لمعرفة الواقع المراد تغييرة من معاناة الناس الحقيقية بعيدا عن الأوراق والأبحاث التى تصورها المراكز البحثية والتى يكتفي الباحثين فيها على التقارير الأجنبية ،خوفا من النزول مع الجماهير من الفقراء والمحتاجين من شعب مصر.

وأخيرا يتطلب أن يكون الإصلاح للإقتصاد معبرا عنه بأرقام حقيقية حتى لا تظل المشاكل مجرد تنبؤات تأشيرية لتحقيق الأهداف الإنمائية للإقتصاد الوطنى.