أمد/ محافظات: رحبت فصائل وشخصيات فلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال " ETUC" مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي بقرار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال " ETUC" مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا.

وعد العمصي في بيان صحفي، القرار الأوروبي خطوة مهمة في التعبير عن انحياز شعوب العالم لحقوق الشعب الفلسطيني، ولرفض جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال: إن "هذه الخطوة النقابية العمالية يجب أن تتبعها خطوات نقابية أوروبية أخرى لعزل الاحتلال دوليًا، ومناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن تنحاز الحكومات الأوروبية لمواقف شعوبها المناهضة للاحتلال".

وأشار إلى أن الخطوة الأوروبية تأتي مع تصاعد رقعة مقاطعة منتجات المستوطنات على مستوى العالم، نتيجة نشاط الحركة العالمية لمقاطعة "إسرائيل" ((BDS بسحب الاستثمارات من الاحتلال وفض العقوبات عليه بالمحافل الدولية، والتأثير على الشركات لإنهاء ضلوعها في دعم الاستيطان.

ولفت العمصي إلى أنه سبق هذه الخطوة إعلان العاصمة النرويجية أوسلو الشهر الفائت، حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وشدد على أن تنامي المقاطعة الدولية النقابية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية للاحتلال يؤكد على أهمية العدالة الدولية في نصرة الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد، ومجابهة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة ووقف التعامل معها.

وأشار إلى معطيات لمركز الإحصاء الفلسطيني يوجد 250 مصنعًا في شتى مجالات الإنتاج، ونحو 3 آلاف منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة مقامة في حوالي 500 مستوطنة بالضفة والقدس، تنتج أكثر من 146 علامة تجارية، مشددًا، أن ذلك يتطلب جهدًا دوليًا أكبر في مقاطعة تلك المنتجات القائمة على نهب وسرقة الحقوق الفلسطينية.

من جهته، عبر اتحاد نضال العمّال الفلسطيني UPWS عن تقديره الكبير لقرار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال ETUC، الذي أعلن من خلاله مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، لعدم شرعيتها وفقاً للقانون الدولي، ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث أعلن هذا القرار جاء خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الاتحاد، المعقد في العاصمة الألمانية برلين، لمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسه كاتحاد عمالي على مستوى أوروبا.

وثمن اتحاد نضال العمَال القرار الهام الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، والداعي الى "اتخاذ تدابير تنظيمية، تمنع الكيانات القانونية للاتحاد الأوروبي من استيراد المنتجات التي نشأت في المستوطنات غير القانونية أو التصدير إليها، أو مساعدة وتسهيل مثل هذه المواقف غير القانونية، بما يتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي والامتثال للقانون الدولي".

وأكد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني أن اتخاذ مثل هذه المواقف والقرارات المهمة من قبل النقابات الأوروبية المنضوية تحت إطار ETUC خطوة في الاتحاد الصحيح نحو تصحيح التاريخ والانتصار للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية وهو موقف متقدم يعبر عن تحرير الارادة النقابية والعمالية في أوروبا عامة وفي ألمانيا بشكل خاص من الهيمنة الامبريالية والصهيونية التي حجبت الحقائق دائماً وتعاملت وفق المعايير المزدوجة والمختلة.

ونوه اتحاد نضال العمّال أن موقف 93 اتحاداً عمالياً من 41 بلداً أوروبياً بمثل هذا المستوى والتوقيت يمثل دعماً واسناداً لنضالات شعبنا الفلسطيني وطبقته العاملة ويمثل موقفاً مبدئياً راسخاً يجب البناء عليه نحو تحشيد القوى العمالية والنقابات الأوروبية والدولية لدعم عدالة القضية الفلسطينية.