أمد/ واشنطن: قال الكاتب بشارة بحبح ، إن الأمريكيون الفلسطينيون تثيرهم مخاوف بشأن طلب إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، مما تسبب في تأخير منح الموافقة الأمريكية على الطلب الإسرائيلي.

وأضاف في مقال له، بموقع "عرب أمريكا"، أنه في حالة الموافقة على الطلب، سيسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بزيارة الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأمريكية مسبقًا - وهي عملية شاقة وغالبًا لا يمكن التنبؤ بنتائجها وتسمح للمسؤولين في القنصلية الأمريكية بمنح طلبات تأشيرة الدخول أو رفضها حسب تقديرهم.

وتابع، أثارت رسالة وجهها الاتحاد الأمريكي لرام الله - فلسطين مؤخرًا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس وتضمنت مدخلات من المجلس الأمريكي الفلسطيني ومختلف المنظمات العربية الأمريكية، مخاوف بشأن استمرار إسرائيل في التمييز ضد مواطني الولايات المتحدة، وبالأخص أميركيين فلسطينيين يدخلون إسرائيل عبر مطار بن غوريون والمعابر البرية عبر الجسور مع الأردن.

وأردف الكاتب، أنه يجب على الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية أن تقدم "امتيازات متبادلة لمواطني الولايات المتحدة "، فالمعاملة بالمثل هي مبدأ مركزي يقوم عليه برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية. يجب معاملة كل مواطن أمريكي يحمل تأشيرة سياحية إلى 40 دولة مشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية بموجب مبدأ المساواة - بغض النظر عن عرقه أو عقيدته أو خلفيته العرقية أو جنسيته الثانوية.

و يذكر أنه عادة ما يتم تصنيف الأمريكيين، وخاصة الفلسطينيين الأمريكيين، الذين يدخلون إسرائيل أو يخرجون منها بشكل عنصري بناءً على أسمائهم التي تبدو عربية ومكان ميلادهم وجنسيتهم الثانية ومدى نشاطهم السياسي وطبيعته، وغالبًا ما يتم تعريضهم لمعاملة لا إنسانية ويتم احتجازهم لساعات طويلة.

كما أن هناك ٥٥ ألف أمريكي فلسطيني مقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حاليًا لا يُسمح لهم بالسفر عبر مطار بن غوريون دون تصريح خاص يصعب تأمينه من الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تنظم عمليًا معظم جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبدرجة أقل في غزة.

وقال الكاتب، أبلغتني مصادر مطلعة أن هناك مسودة اتفاق قد اكتملت بالفعل، وتأمل كل من إسرائيل والولايات المتحدة في التوقيع على الاتفاق بحلول نهاية مايو، لكن وزارة الخارجية الأمريكية والأمن الداخلي تواصلان تشجيع جميع الأطراف المعنية على رفع ملاحظاتهم ومخاوفهم قبل الانتهاء من الاتفاق. وفي حالة الموافقة على الاتفاق، سيصبح ساري المفعول بحلول سبتمبر من هذا العام.

وتابع، جعلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة هدفًا سياسيًا ذا أولوية. لكن لكي يتم قبول إسرائيل في البرنامج، فقد تصل نسبة رفض طلبات الحصول على تأشيرة سياحة إلى الولايات المتحدة إلى ٣٪ على الأكثر. تجاوزت إسرائيل هذا الحد بشكل أساسي بسبب قيود السفر التي تم تفرضها في أعقاب جائحة كورونا والتي أجبرت العديد من الإسرائيليين على تأجيل التقدم للحصول على تأشيرات سياحية لأمريكا حتى موعد لاحق، ولذلك توجد نافذة نادرة الآن لإسرائيل للتأهل.

وأردف، لكن يجب أيضًا تلبية العديد من المتطلبات الأخرى، ولا يزال يتعين على إسرائيل الالتزام بإجراء تغييرات أساسية في السياسة قبل منح أي موافقة نهائية من قبل الولايات المتحدة. هذا منح الأمريكيين الفلسطينيين تأثيرًا على قبول إسرائيل في البرنامج.

كما أشار الأمريكيون الفلسطينيون إلى أنه لم يتم في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، قبول أي دولة احتلت شعبًا آخرًا لأكثر من 50 عامًا وأخضعت الملايين لسيطرتها العسكرية، كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها حدود معترف بها دوليًا، الأمر الذي يطرح اعتبارات أساسية ويعقدها. وفق الكتاب.

وأشار إلى أنه، قبل أن يتم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، يجب على الولايات المتحدة أن تشهد بأن إسرائيل قد غيرت سياساتها التمييزية تجاه الفلسطينيين الأمريكيين، وخاصة الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية. لذلك يجب على إسرائيل أن تلتزم بما يلي:

1- الاعتراف بأولوية الجنسية الأمريكية على أي جنسية أخرى قد يحملها الفلسطينيون، بما في ذلك حيازة جواز سفر فلسطيني.

2- يجب أن تسمح إسرائيل للأمريكيين الفلسطينيين بالتمتع بحرية غير مقيدة وبدون تأشيرة للسفر من وإلى وداخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

3- يجب السماح لمواطني الولايات المتحدة بالدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، حتى الفلسطينيين الأمريكيين.

4- يجب أن يشمل أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل قطاع غزة. على الصعيد الدولي، ينظر العالم، باستثناء عدد قليل من البلدان، إلى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية على أنها تشكل وحدة واحدة.

5- يجب على إسرائيل أن تُدرج في اتفاقها جميع نقاط الدخول - المطار ومعابر الجسور وأي موانئ.

وتابع الكاتب حديثه، أن مما يزيد الأمور تعقيدًا اللوائح التي سنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية في 20 أكتوبر 2022، والمعروفة أيضًا باسم مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق، حيث عمل مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق في ذلك الوقت على تقنين وتشديد القيود السابقة على دخول الأجانب، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، إلى الضفة الغربية.

بينما تمنع هذه اللوائح بشكل فعال معظم المواطنين الأمريكيين من دخول الضفة الغربية. في المقابل، لا توجد قيود مفروضة على المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون بزيارة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الضفة الغربية.

وأكد أنه، إذا ظلت القيود التي يفرضها مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق سارية، فهذا يعني أن إسرائيل لن تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي فهي غير مؤهلة للمشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وأردف، يطلب الأمريكيون الفلسطينيون من وزارة الخارجية الأمريكية تطوير وتنفيذ نظام إبلاغ لتتبع حالات عدم السماح بدخول المواطنين الأمريكيين من جميع نقاط الدخول إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية وتعرضهم لإساءة المعاملة. يجب على وزارة الخارجية الأمريكية إنشاء خط ساخن يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين للإبلاغ عن الانتهاكات الإسرائيلية لشروط برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وقال الكاتب، يجب على الولايات المتحدة أن تحذر إسرائيل مسبقًا من أن أي انتهاكات خطيرة قد تستلزم إزالتها من برنامج الإعفاء من التأشيرة كما طُردت الأرجنتين من برنامج الإعفاء من التأشيرة بسبب تجاوز مواطنيها مدد تأشيراتهم السياحية قبل عقدين من الزمن عندما كانت الأرجنتين تعاني من تباطؤ اقتصادي حاد.

وتابع، ظلت تفاصيل مسودة الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة حول برنامج الإعفاء من التأشيرة سرية ولم يتم الإعلان عنها بعد. على الرغم من الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق والذي يقترب من دخول إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، لا ينبغي لإسرائيل أن تعتبر أنه سيسمح لها بالانضمام إلى البرنامج كأمر مسلم به.

 كما يشار إلى أن الأمريكيين الفلسطينيين أصبحوا أكثر تنظيمًا وأكثر انخراطًا وتحفيزًا من الناحية السياسية مقارنة بما كانوا عليه قبل بضع سنوات.

وختم الكاتب مقاله قائلا: "بدون تلبية الضمانات المطلوبة من إسرائيل للدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعقد اتفاقًا مع إسرائيل يتحايل على ما يطلبه القانون الأمريكي، وخلاف ذلك، سينتهي الأمر بالحكومة الأمريكية في معركة قانونية مع الأمريكيين الفلسطينيين".