أمد/ رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الأخير من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والتي طالت كافة الفئات بما فيها القاصرين.

وقال مركز فلسطين في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه يوم الأربعاء، أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حالياً ثمانية من القاصرين.  

وأشار مركز فلسطين الى أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الأربعاء قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة "يحيى محمد الريماوي" 17 عاماً من بيت ريما غرب رام الله، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في السابع عشر من نيسان الجاري بعد مداهمة منزل عائلته.

 مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام العديد من القرارات الإدارية بحق قاصرين منهم من صدرت بحقه أوامر إدارة جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 شهور الى 6 شهور، وبعض القاصرين تجاوزا سن الطفولة وهم خلف القضبان.

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال كانت حولت قبل أسبوع الفتى الاسير "قاسم محمد حوامدة" ١٧ عاماً من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة ٦ أشهر، وتم نقله الى قسم الأشبال بسجن عوفر ، كذلك كانت حولت الفتى الأسير " جمال محمد عادى " 17 عاماً من بلدة بيت امر شمال الخليل الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الإعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى.

وأوضح الأشقر أن الاحتلال يهدف من خلال سياسة الاعتقال الإداري إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات اخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وكشف الأشقر انه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الاسرى ارتفعت اعداد الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يزيد عن (1030) اسيراً غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم اسيرتين وهن " روضة أبو عجمية" من بيت لحم، و "رغد القنى" من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين واسيرين يعانون من مرض السرطان.

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة، والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني، وما يؤكد ذلك رفض محاكم الاحتلال 99% من طلبات الاستئناف والاعتراض التي يقدمها الاسرى ضد الاعتقال الإداري بحقهم، وفى حالات محدودة تم تخفيض مدة الإداري لشهرين او ثلاثة في أحسن الأحوال.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى الفلسطينيين، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية، للالتزام بالمحددات التي فرضها القانون عند اللجوء الى استخدام هذه السياسة التعسفية.