أمد/ تل أبيب: بعد أن صرّح رئيس الحكومة نتنياهو الخميس إنه "سيدخل الحدث بشكلٍ رسمي" لاحتواء الموقف وردود الأفعال المتطرفة داخل الشارع الإسرائيليّ، ردّت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا بحدة على خطاب رئيس الوزراء وقالت إنه "انتهك بتصريحاته حكم المحكمة العليا كما انّ بيانه غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح". وفقا لما جاء في موقع i24 الإسرائيلي.

جاء هذا في رسالة نشرتها بعد دقائق من وصول رئيس الوزراء إلى لندن. وقال الوفد المرافق لرئيس الوزراء نتنياهو ردا على ذلك أن "تصريحاته الليلة الماضية ليس لها تأثير على شؤونه الشخصية".

وكتبت في بداية رسالتها، عقب خطاب نتنياهو، والذي قال فيه إنه لا يريد ان يوقف التشريع: "في التصريحات التي أدليت بها الليلة الماضية، أشرت إلى المبادرات المتعلقة بالنظام القضائي، ولا سيما تشكيل لجنة لتعيين القضاة، وأعلنت أنك الآن تشارك بشكل مباشر في هذه المبادرات الهادفة الى التوصل لحلّ وسط". كما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقالت صحيفة معاريف العبرية أن بيهارف ميارا قالت لنتنياهو أنه في تصريحاته هذه المتعلقة بمخطط "التعديلات على جهاز القضاء "لقد انتهكت حكم المحكمة العليا، والذي بموجبه، بصفتك رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم فساد، يجب عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة عن وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء، وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب العمل وفقًا للرأي الذي قدمه النائب العام لمنع تضارب المصالح".

ذكرت المستشارة القضائية في رسالتها في 1 شباط / فبراير إلى نتنياهو، والتي ذكرت فيها أنه يجب عليه الامتناع عن التدخل في مخطط تغيير النظام القضائي، وهذا من ضمن دوره كرئيس للوزراء، وقالت ما ورد في رسالتي ملزم وتعديل التشريع الخاص بالتحصينات لا يعفيه كرئيس حكومة من هذا الالتزام".

جاء هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء (الخميس) في بيان لوسائل الإعلام، أنه لا يخطط لإيقاف تشريع مخطط "الإصلاح القضائيّ" وعلى رأسهه تشريع تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي سيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.

 كما أعلن نتنياهو أنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، وقال: "هذا يكفي. أنا سأدخل المفاوضات. لقد تركت كل شيء آخر جانبًا. من أجل شعبنا وبلدنا سأفعل كل ما بوسعي للتوصل إلى حل ". القى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا البيان، بعد لقائه مع وزير الأمن يوآف غالانت، الذي خطط للدعوة علنًا ​​إلى وقف التشريع القانوني ل"مخطط الإصلاح القضائي" وتراجع عنه.