أمد/ واشنطن: أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة 25 نقطة إلى نطاق 4.75-5%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي سليم ومرن.

ويخوض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معركة شرسة على مدى عام ضد التضخم، وجاءت أول عقبة رئيسية بانهيار بنكين كبيرين، ما ألقى بالظلال على النظام المالي الأمريكي.

وطالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بإعادة دراسة رفع سعر الفائدة.

وقال ستيف إنجلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن تجربة حافة الانهيار في القطاع المصرفي على مدى الأسبوعين الماضيين يجب أن تجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تريثا.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، إنها ستراقب عن كثب المعلومات الواردة وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.

وإلى جانب رفعها لتاسع مرة منذ مارس 2022، لاحظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد المعدل أن الزيادات المستقبلية غير مضمونة وستعتمد إلى حد كبير على البيانات الواردة.

وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد الاجتماع: “ستراقب اللجنة عن كثب المعلومات الواردة وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية. تتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية الثابتة قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت”.

وجاءت النغمة اللينة وسط أزمة مصرفية أثارت مخاوف بشأن استقرار النظام.
وأشار البيان إلى التأثير المحتمل للأحداث الأخيرة.

وقالت اللجنة: “النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن. من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار غير مؤكد. وتظل اللجنة شديدة الانتباه لمخاطر التضخم”.

وعلى الرغم من التحذيرات بشأن الآثار المحتملة للأزمة المصرفية، وافقت اللجنة بالإجماع على رفع سعر الفائدة.
وتأخذ الزيادة معدل الأموال الفيدرالية القياسي إلى نطاق مستهدف بين 4.75٪ -5٪.

ويحدد المعدل ما تفرضه البنوك على بعضها البعض من أجل الإقراض بين عشية وضحاها ، ولكنه يتغذى على العديد من الديون الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

تشير التوقعات الصادرة جنبًا إلى جنب مع قرار سعر الفائدة إلى أن معدل الذروة يبلغ 5.1٪، دون تغيير عن التقدير الأخير في ديسمبر ويشير إلى أن غالبية المسؤولين يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط في المستقبل.

وتُظهر البيانات التي تم إصدارها جنبًا إلى جنب مع البيان أن سبعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 18 يرون معدلات أعلى من “معدل الفائدة النهائي” 5.1٪.