
المالكي يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي

أمد/ هراري: التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي برئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي السيدة مابل تشينومونا في مقر البرلمان الزيمبابوي في العاصمة هراري.
وفي بداية اللقاء عبّر الوزير المالكي عن اعتزازه بتواجده في جمهورية زيمبابوي واشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبالتجربة المشتركة في محاربة الاحتلال الاستعماري وبنظام الفصل العنصري والقمعي مؤكداً على إرادة الشعب الزيمبابوي الصلبة في الدفاع عن حقوقه ضد الاستعمار والتي تعتبر ملهمة وتعزز من عزيمة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه القوة القائمة بالاحتلال وفي الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وأضاف المالكي أنه وبتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فأن دولة فلسطين بصدد وضع خطة عمل مدروسة لايفاد الكوادر الفلسطينية ذات الاختصاص لتعزيز ودعم قطاعات تنموية مختلفة في جمهورية زيمبابوي بما فيها أطباء ومهندسون زراعيون وتقنيون متخصصون للانخراط في برامج مشاركة المعرفة التخصصية مع زملائهم في زيمبابوي وشدد الوزير المالكي ايضاً على ضرورة تكثيف تبادل الزيارات الرسمية الثنائية على مختلف المستويات بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، أعربت رئيسة مجلس الشيوخ عن تضامن جمهورية زيمبابوي الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه وأثنت على دور دولة فلسطين في تقديم الدعم لزيمبابوي، وأكّدت على استعداد جمهورية زيمبابوي للتعاون مع دولة فلسطين بما يصب في مصلحة الشعبين.
كما دعت السيدة تشينومونا الى العمل الى انشاء لجنة العمل البرلماني الفلسطيني الزيمبابوي المشترك والى تعزيز برامج الدمج المجتمعي للمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً ورحبت بالخبرات الفلسطينية التي يمكن ان ترفع من مستوى مشاركة المرأة في العملية التنموية في زيمبابوي وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الخطوات التي سيتم العمل على تنفيذها لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.
كلمات دلالية
أخبار محلية

العوض: علينا أن نواجه مشروع خطة الحسم الذي يقومون به بإنهاء الانقسام
-
أبو زيد يبحث سبل التعاون مع نائب القنصل الفرنسي لدى فلسطين
-
قوات الاحتلال تغلق حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين
-
سلطات الاحتلال تجبر 5 عائلات مقدسية على هدم منازلها في واد قدوم في القدس المحتلة
-
الهيئة الدولية "حشد" تطالب ديوان الرئاسة بسحب الشكوى بحق "ائتلاف أمان" والعمل على ضمان حرية عمل المجتمع المدني