أمد/ رام الله: أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال ورشة عمل لعرض ومناقشة برنامج العمل اللائق الفلسطيني للأعوام 2023-2025، يوم الأربعاء، أن البرنامج سيشكل نقلة نوعية في قطاع العمل حيث يهدف للتأكيد على التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير هذا القطاع، وسعينا من خلال البرنامج لتحقيق عدة أولويات أهمها خلق فرص تشغيل وتشغيل مستدام من شأنه تطوير قطاع العمل.

مشيرا إلى أهمية اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، المنوي عقده في العاصمة الأردنية عمان في 23 شباط  الجاري، الذي يهدف إلى حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ الاستراتيجية، والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وخفض معدلات البطالة، وبالتالي تحسين واقع قطاع العمل الفلسطيني.

وأشار أبو جيش إلى أن برنامج العمل اللائق يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز العمل في تطوير قطاع العمل، بالإضافة إلى التركيز على أهمية الحوكمة في سوق العمل والتركيز على كيفية استفادة عمالنا داخل الخط الأخضر من البرنامج، حيث أنهم يشكلون حوالي 20% من مجمل القوى العاملة في فلسطين.

بدوره، أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى أهمية برنامج العمل اللائق لفلسطين خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يعتمد البرنامج على مبادىء العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة لتوفير بيئة عمل لائق للعمال والعاملات في فلسطين، مؤكدا كذلك على أهمية اجتماع الشركاء لدعم التشغيل من أجل خلق سياسات واضحة للتشغيل لمكافحة آفتي البطالة والفقر لا سيما بين صفوف النساء.

من جانبه، أكد ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية سعد الخليلي على أهمية مأسسة الشراكة الثلاثية لقطاع العمل في فلسطين، وتكاتف الجهود للنهوض به، ووضع السياسات التي من شأنها تحقيق العمل اللائق في فلسطين والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وخفض معدلات البطالة، آملا أن يتم خلال البرنامج متابعة تعديل قانون العمل الفلسطيني وتعزيز حوكمة سوق العمل وتحسين آليات الحوار بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية للفلسطينيين والذي ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ممثلة منظمة العمل الدولية فريدا خان، خلال كلمتها، على أهمية تنفيذ برنامج العمل اللائق في فلسطين، وأولويات البرنامج الثلاث، حيث سيتم التركيز على التشغيل وخلق فرص عمل، وحوكمة سوق العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهمية كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه البرنامج، وتعزيز القوانين والمأسسة في فلسطين.