أمد/ رام الله: أدان رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال، وخصوصا القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيقل شهريا، ليصبح المبلغ المقتطع 102 مليون شيكل شهريا، بحجة دفع رواتب الاسرى والشهداء، هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيكل، ويفوق عجز الموازنة السنوي، أما من جانب آخر فإنه يعمق الازمة المالية التي نواجهها وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيكل.

وأضاف اشتية خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، أنه لن يرضخ لهذا الابتزاز، ولن يساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء، وهنا يؤكد المجلس التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، ونقدر عاليا الموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة، ويؤسفني أن البعض يدعي أن الأزمة المالية مفتعلة، فهذا لا يعقل وغير مقبول".

وقال، إنّ العدوان على أهلنا في مخيم عقبة جبر بأريحا الذي جرى صباح الإثنين، هو جريمة كبرى راح ضحيتها أكثر من 5 شهداء، وعدد من الجرحى المعتقلين، هذه الجرائم يجب ان تتوقف فورا، وقد جاءت بعد حصار استمر أكثر من 10 أيام".

وأكد، أن الحكومة تتابع هذا الامر باعتباره جريمة كبرى وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن هذه الإجراءات الاحتلالية القمعية لن تثني شعبنا عن المطالبة بحقوقه الوطنية ونيله حريته واستقلاله الوطني، ويؤكد مجلس الوزراء وقوفه الى جانب أهلنا في محافظة أريحا وتقديم كل ما يلزم لهم".

وقدم اشتية، التعزية والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا صباح اليوم، ونحن جاهزون لإرسال فريق من الدفاع المدني والهلال الأحمر للمساعدة.

وقال، إنّ فلسطين تقع في منطقة حفرة الانهدام الأفرو آسيوي، وهي منطقة زلازل، وأن هناك زلزال يضرب المنطقة كل مائة عام، كان آخرها الزلزال الذي ضرب فلسطين عام 1927، وهدم أجزاء من بعض المدن الفلسطينية.

وطالب، من اسرائيل وقف كامل حفرياتها تحت المسجد الأقصى، ونطالب اليونسكو إرسال فريق للوقوف على خطورة هذه الحفريات، وإعداد دراسة هندسية تقييمية حول ما يجري تحت المسجد".

وناقش مجلس الوزراء، قضايا تهم وزارة الأوقاف في الأمور المتعلقة بالحج والعمرة، وإعمار المساجد وتوفير أئمة، وتعزيز دور ملكيات الأوقاف في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تقارير مالية وأمنية وسياسية ومشاريع لتعزيز صمود شعبنا.

​​​​​