أمد/ رام الله: اطلع وزير العمل د. نصري أبو جيش، يوم الخميس، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، على مجمل الوضع السياسي القائم في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة، ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف، وينعكس سلبا على المنطقة ككل. 

منوها إلى توقف مفاوضات عملية السلام التي لا تزال تراوح مكانها، في ظل عدم وجود ضغط دولي حقيقي على إسرائيل للقبول بالقرارات الدولية ذات العلاقة، داعيا الأمم المتحدة للعب دورها الحقيقي حيال ذلك، بالإضافة إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما تمارسه إسرائيل من عمليات قتل يومية للفلسطينيين وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي بهدف توسيع الاستيطان.

كما أشار أبو جيش إلى السياسات والإجراءات التي تنتهجها إسرائيل التي من شأنها أن تقوض الاقتصاد الفلسطيني وتمنع إحداث أي تنمية شاملة في فلسطين، حيث تمنع الاستثمار والعمل داخل المنطقة المسماة ج وتسيطر على الموارد الطبيعية وتعوق حرية الحركة للأفراد والبضائع  من خلال الحواجز المنتشرة على امتداد ارض الوطن وتسيطر على الحدود والمعابر، إضافة إلى احتجاز أموال المقاصة المستحقة ما يسبب ازمة مالية للحكومة الفلسطينية.

ومن جانب آخر، بحث أبو جيش مع هاستينغز آليات التعاون والتنسيق المشترك لدعم قطاع العمل الفلسطيني، حيث اطلعها على آخرالمستجدات حول اجتماع الشركاء لدعم التشغيل المزمع عقده في 23 شباط الجاري في العاصمة الأردنية عمان، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحشد دعم مالي لتنفيذها، والتي من شأنها تحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار أبو جيش إلى أوضاع العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، والانتهاكات الإسرائيلية الممارسة بحقهم، من عمليات إذلال يومية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية خلال عبورهم ومغادرتهم لعملهم، وأماكن عملهم التي تفتقر إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزجّهم في أعمال خطرة ما أدى لوفاة 38 عاملا منهم، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم المالية المتراكمة منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا.