أمد/ تل أبيب: قال الوزير في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: "نشهد الآن حملة سياسية يقودها رئيس المعارضة يائير لبيد للإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وإلحاق الضرر به". وفقا لوسائل الإعلام العبرية.

وخاطب وزير المالية سموتريتش في اجتماع لحزب الصهيونية الدينية: "أريد أن أخاطبكم يا يائير، أنت كنت رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، ماذا حدث لك؟ ليس هناك ذرة من المسؤولية، لقد أصبحت مؤيدا لحركة المقاطعة".

وأشار سموتريتش لفيديو يائير لابيد الذي حاول فيه شرح كيف يمكن أن يؤدي الإصلاح القانوني إلى تحويل الاستثمارات عن إسرائيل مؤكدا على أنه، على عكس كلمات سموتريتش، لم يتم تنظيم خطابات الاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين من قبل المعارضة، ومن بين الموقعين هناك عدد قليل جدًا من الشخصيات البعيدة عن وجهات نظر لبيد الاقتصادية والسياسية.

وقدر سموتريتش أن "هذه التحركات من قبل المعارضة قد تسبب بعض الضرر على المدى القصير، لكنه مقتنع بأن الاقتصاد الإسرائيلي أكبر وأقوى منهم وسيستمر في النمو لسنوات عديدة قادمة.

وقال الوزير: "أستطيع أن أقول بكل إخلاص لـ مواطنو إسرائيل أنه يمكنهم الوثوق بالحكومة والاقتصاد الإسرائيلي وفي الصناعة وصناعة التكنولوجيا العالية وريادة الأعمال الإسرائيلية والمؤسسات المالية الإسرائيلية وبورصة الأوراق المالية الإسرائيلية. فهم أكبر وأقوى من أي شخص آخر من حملة سياسية ".

وعبر سموتريتش عن حزنه إزاء ما وصفه بالمشاهد الصعبة من عطلة نهاية الأسبوع في القدس وقال "القلب ممزق أمام المشاهد الصعبة والألم وفقدان السبعة الذين قتلوا ليل السبت خارج كنيس. فقط لأنهم يهود. هذا الصباح كنت في حداد مع عائلة القديس آشر ناتان مورلي. طفل صالح يبلغ من العمر 14 عامًا لم يضر أحدًا وقتل لأنه قدس الله في القدس ".

وفيما يتعلق بالمسألة الأمنية، تولى سموتريتش المسؤولية وقال: "هذا الحادث (الهجوم الذي وقع في نيفي يعقوب يوم السبت) يقع الآن في حذرنا من الحكومة اليمينية الكاملة ارتكبت قبل الانتخابات لإعادة الأمن والحكم إلى جميع المواطنين الإسرائيليين، وسوف نختبر على ذلك ولابد من إبعاد عائلة الإرهابي، بدون بطاقات هوية، وبدون حقوق اجتماعية، وتدمير منزلهم، ومصادرة ممتلكاتهم ونقلها إلى أهالي ضحايا الاعتداء. هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه ولكي ننجح علينا تفعيله ".

وأشار سموتريتش إلى الميزانية المقبلة وقال: "هذا الأسبوع وضعنا مسودة قانون الترتيبات، نعتزم قيادة إصلاحات ضخمة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي في دولة إسرائيل، وتفكيك الاحتكارات، وخفض تكاليف المعيشة، وإزالة الحواجز والتنظيمات على الشركات الصغيرة والكبيرة مما يشجع على بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية بأسعار يمكن أن تستوعب الأزواج الشباب أيضًا، مع تغييرات هيكلية لم يتم إدخالها في الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات عديدة ".