أمد/ تل أبيب: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "تنفيذ عمل إرهابي".

ويقترح مشروع القانون "ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ "العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".

وينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".

وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية".

 ويقضي القانون بأنه "سيتم نقل الشخص المذكور (الأسير الذي تنطبق شروط القانون عليه) إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة سجنه".

وأضاف أنه "جاء في تفسير الاقتراح: في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد نددت بالمساعي التشريعية الإسرائيلية لإقرار القانون، الذي يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومن مدينة القدس المحتلة، واعتبرت أنه "يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة".

بدوره، رحب وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو المتطرف إيتمار بن غفير بالتصويت قائلا: "أرحب بنجاح التصويت بالقراءة الأولى، لصالح مشروع قانون إسقاط الجنسية أو الإقامة عن مخرب حصل على تعويضات لارتكابه عملًا مسلحا - يعد مشروع القانون خطوة مهمة ضمن مجموعة واسعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الحرب ضد الفلسطينيين - سنواصل العمل بيد قوية ضد الإرهاب".