أمد/ رام الله: أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" القرارات العنصرية التي أتخذها الكابينت الإسرائيلي ،مساء السبت الموافق 28/01/2022 ، بحق عائلات فلسطينية، بذريعة تنفيذ أبنائها عمليات ضد قوات الاحتلال.

وفقاً لمتابعة التجمع "حرية" اتخذ مجلس الكابنيت السياسي والأمني لدى الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من القرارات العنصرية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تمثلت في إغلاق منزل عائلة "علقم" في مخيم شعفاط  بمدينة القدس المحتلة، تمهيداً لهدمه.

 ومصادرة التأمين الصحي والحرمان من مجموعة الحقوق لعائلات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة بزعم تنفيذ أبنائها عمليات ضد قوات الاحتلال،  كما وقرر الكابينت عرض مشروع قانون حرمان عائلات فلسطينية شارك ابنائها في عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه من الحصول على الهوية على مجلس الوزراء الإسرائيلي، وقرر الكابنيت الإسرائيلي منح رخصة حمل أسلحة نارية لآلاف المستوطنين بذريعة الدفاع عن أنفسهم علماً أن سلطات الاحتلال رخصت لحوالي (200 ألف) مستوطن بحمل السلاح، وهذا ما سيؤدي بشكل حتمي لإرتفاع معدلات جرائم العنف التي يرتكبها المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقرر الكابينت تنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، ومما تجدر الإشارة إليه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال (48) ساعة الماضية  أكثر من (60) مواطن فلسطيني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إذ يدين مجموعة القرارات العنصرية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين فإنه يؤكد أن هذه القرارات تمثل امتداداً لسياسة الاحتلال العنصري التي تنتهجها ضد الفلسطينيين والتي تهدف من خلالها لمحاربة الوجود الفلسطيني في المدينة.

ويؤكد التجمع أن الإجراءات العنصرية المفروضة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس تشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرمان للعائلات الفلسطينية من التمتع بحقوقها المقرة لها بموجب  قواعد حقوق الإنسان، و ترقى لتشكل صورة من صور العقاب الجماعي التي تعتبر جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

تجمع المؤسسات الحقوقية" حرية" إذ يجدد إدانته للإجراءات العنصرية التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية  فإنه :

1. يطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والتحرك العاجل لإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة بوصفها قوة احتلال، ووقف كافة الإجراءات العنصرية التي تمارسها ضد الفلسطينيين، بما في ذلك وقف الاعتقال والاحتجاز التعسفي ، وإنهاء سياسة التهجير القسري، والهدم ، وسلب  وفرض قيود على الحقوق الفردية للمواطنين الفلسطينيين، والتي تعتبر شكل من أشكال العقوبات الجماعية.

3. يحث السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة ملف الآبارتايد  والعقوبات الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية.