أمد/ باريس - أ ف ب: صادق البرلمان الفرنسي يوم السبت، على ميزانية الدولة لعام 2023 بعد رفض مذكرة لليسار في الجمعية الوطنية ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.

ورأى تحالف اليسار الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد أنها "ميزانية سيئة لا تستجيب لحالة الطوارئ الاجتماعية ولا لحالة الطوارئ البيئية"، وندد بالاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور التي تجيز تجاهل التصويت، مؤكداً أنه "أضر بالديموقراطية".

وطلب النائب دافيد غيرو من حزب فرنسا المتمردة، عضو تحالف اليسار، من رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، الرحيل، وقال: "نطلب منك أن ترحلي".

لكن المذكرة حصلت على 100 صوت، بعيداً عن الغالبية المطلقة، بـ288 صوتاً.

ولجأت الحكومة 10 مرات في شهرين، إلى المادة 49 في الدستور لتمرر دون تصويت ميزانيتي الدولة، والضمان الاجتماعي، في سابقة بعد خريف 1989 عندما كان رئيس الحكومة ميشال روكار محروماً من الغالبية في البرلمان، مثل اليزابيت بورن اليوم بعد الانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران) الماضي.