أمد/ رام الله: قال مركز "شمس" صباح يوم السبت، إنّ رفض دولة الاحتلال منح تأشيرات دخول لموظفي المنظمات الدولية، هو مقدمة لارتكاب المزيد من الجرائم.

وأدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بشدة رفض حكومة الاحتلال منح تأشيرات دخول للموظفين الأمميين العاملين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل مباشرة عملهم.

وقال، إنّ من قبل ذلك عدم منح السيد جيمس هنن رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد آخر من موظفي المفوضية تأشيرات دخول للأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال المركز أن هذا التضييق وهذه الإجراءات القمعية التي تنتهجها دولة الاحتلال اتجاه المنظمات الدولية ، ليست إجراءات جديدة على الاحتلال ، فقد سبق لمنظمة "شتيرن" وهي إحدى أكثر العصابات الصهيونية دموية والتي كان يقف على رأسها إسحاق شامير ومنظمات أخرى ، باغتيال مبعوث الأمم المتحدة والوسيط الدولي الدبلوماسي السويدي الكونت فولك برنادوت في 17/9/1948،عندما فجرت تلك العصابات فندق الملك داوود في القدس المحتلة . 

وشدد، أن إسرائيل تهدف من وراء ذلك التضييق على مؤسسات الأمم المتحدة  ، لا سيما المنظمات والمؤسسات المتخصصة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة ، وغيرها من المنظمات الدولية ، والتي تلعب دوراً مهماً في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ، والتي يتم الاعتماد عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تقاريرهم ، وفي النقاشات داخل المنظمة الدولية . إلى إخفاء الحقائق عن العالم ، هذا إلى جانب عدم توثيق الانتهاكات التي تقوم بها ضد أبناء شعبنا . فإسرائيل تعي تماماً خطورة التقارير عليها والتي ترصد الانتهاكات الجسيمة مثل عمليات الهدم والتهجير القصري والإعدامات الميدانية وغيرها من الانتهاكات التي تقوم بها ، وهي تعرف أن هذه الانتهاكات تشكل عليها مسؤولية قانونية أمام المجتمع الدولي . الأمر الذي دفع بدولة الاحتلال مراتٍ عدة في السابق إلى رفض دخول لجان التحقيق إلى الأراضي الفلسطينية للوقوف عن كثب على الجرائم التي اقترفتها ضد الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة . لا سيما بعد الحروب العدوانية التي شنتها على قطاع غزة ، الأمر الذي أدى بهذه اللجان للاتقاء بأسر الضحايا في الأردن . 

وأكد، على أن منع دولة الاحتلال الموظفين الأمميين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ، يتزامن مع تصعيد خطير تقوم به دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين وبانتهاكات جسيمة تقوم بها دولة الاحتلال ، فحتى اللحظة هناك (217) شهيد. وأكثر من (700) منشأة استهدفتها قوات الاحتلال ما بين منزل ومسجد ومدرسة ومحل تجاري ، ومنشأة اقتصادية ما بين هدم وإخلاء ومصادرة وإخطارات . وقال المركز أن هذا الإجراء التعسفي ينذر بمزيدٍ  من الإجراءات التي ستقوم بها حكومة الاحتلال ، سواء مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات وتوسع القائم منها .الاعتقالات اليومية ، تخريب الممتلكات ، وتصعيد الاعتداءات اليومية على المواطنين الفلسطينيين من قبل الجيش والمستوطنين . وهدم البيوت ، وإعدام المواطنين وقتلهم بدم بارد . 

وطالب مركز "شمس"، الأمم المتحدة ، والدول التي تؤمن بحق تقرير المصير للشعوب ، وبالقانون الدولي ، بالوقوف بحزم أمام الصلف الإسرائيلي ، وبالقيام بخطوات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ، وبضرورة مغادرة مربع الشجب والاستنكار والإدانة ، والتي أصبحت بمثابة ضوءٍ أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين بعيداً عن متابعة وتوثيق تلك المنظمات لجرائم الاحتلال . وقال المركز ، أننا نخشى اليوم أن يكون هذا المنع والتضييق على المنظمات الدولية والذي سبقه قرار تعسفي بإغلاق (6) منظمات حقوقية فلسطينية ، تمهيد للانقضاض على المجتمع المدني برمته ، فالأمس كان استهداف للصحفيين/ات والذي تجلى في اغتيال قوات الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة ومحاولة اغتيال الصحفي علي السمودي ، والصحفية شذى حنايشة ، ظناً منها أنها باستهداف الصحفيين/ات بالقتل والاعتقال والضرب .. الخ ، يمكن أن تمنعهم من نقل الحقيقة إلى العالم من عين المكان ، فاليوم استهداف للمنظمات الأممية لمنع توثيق الجرائم ، وغداً لا ندري إذا ما ستصدر حكومة الاحتلال ، قراراً لتقييد حرية حركة السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في فلسطين . فإسرائيل تريد أن تقوم بجرائمها بعيداً عن أعين العالم . وهي تدرك تماماً أن التقارير التي تصدر عن الأمم المتحدة هي وثائق رسمية قانونية يمكن استخدامها كأدلة أمام الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية.