أمد/ رام الله: قال نادي الأسير، يوم الأربعاء، إن تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحيّ للأسير المفكر وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في أراضي عام 1948.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير أبو دقة نُقل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وتبين أنّه يُعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّدت إصابته بسرطان الدّم "اللوكيميا".

وحمل نادي الأسير والحركة الوطنية الأسيرة بكافة مكوناتها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحيّة التي وصل لها الأسير دقة، نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)، التي تعرض لها، ورفاقه الأسرى المرضى على مدار عقود.

 وأكّد أنّ الأسير دقة، عانى من سنوات من مشاكل في الدّم، ولم تُشخص في حينها أنها سرطان، ومنذ نحو عامين كان من المفترض أن يخضع لفحوص دورية للدم، إلا أنّ إدارة السّجون ماطلت في ذلك.

وبيّن نادي الأسير أنّ الأسير دقة تعرض كما آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، إلى سلسلة من السّياسات التّنكيلية والظروف الاعتقالية القاسية، التي أدت إلى هذه النتيجة، وأنّ إصابته بالسرطان تؤكد مجددًا، مستوى الجريمة المستمرة بحقّ الأسرى، ومن الواضح أنّ المعطيات التي تتعلق بشأن الأسرى المرضى تتجه نحو مسار أكثر خطورة، خاصّة أن جزءًا كبيرًا من الأسرى مر على اعتقالهم أربعة عقود وأكثر، وهم معرضون أكثر من أي وقت مضى للإصابة بأمراض خطيرة.

يذكر أن الأسير دقة معتقل منذ الـ25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، ساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سر السيف" مؤخرا.

عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.

تعرض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفيّ.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.

كما قالت مؤسسة الضمير، الأربعاء، أظهرت الفحوصات إصابة المعتقل وليد دقة، بمرض" لوكيميا ALM - سرطان الدم"، وأنه سيتلقى العلاج كيماوي، بعد أن تم نقله للمستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ نتيجة الهبوط الحاد في الدم.

ويشار أن المعتقل وليد نمر أسعد دقة، يبلغ من العمر (60 عاماً) من سكان بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948م، معتقل منذ 25 آذار/ مارس 1986 ويقضي حكما بالسجن لمدة (35) عاما وينتظر الافراج عنه في الأشهر القادمة بعد قضاء محكوميته ويشار الى ان محكمة الاحتلال مددت اعتقاله لمدة عامين.

وأضافت، يعد المعتقل دقة من المفكرين والكتاب الذي أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره المعتقل دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سرّ السيف" مؤخرًا.

وتابعت المؤسسة، تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تجاه المعتقلين الفلسطينيين حيث تعد سياسية الإهمال الطبي الأكثر سوءًا التي تمارسها ما يسمي "مصلحة السجون" التي فاقمت من انتهاكات الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تزايد عدد حالات المعتقلين المرضى ومنها المزمنة والخطيرة كسرطان والقلب حيث سقط العديد من الشهداء بعد تحررهم من الاعتقال نتيجة للإهمال الطبي الذين تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال.

وأردفت، تعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين والمتضمنة إهمالًا طبيًا متعمدًا، من أخطر الجرائم على المستوى الدولي، حيث تشير الوقائع أن العديد من المعتقلين المرضى كانت وفاتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون.

كما قد ترتقي بعض ممارسات الإهمال الطبي المتعمد إلى حد التعذيب، وخاصة عندما يرتبط بابتزاز المعتقل للإدلاء بمعلومات أو العمل لصالح مصلحة السجون.

ويعد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جريمة حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة،1998 وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من الميثاق ذاته. ويأتي في السياق نفسه، إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على عدم تغيير سياستها فيما يتعلق بتقصيرها في توفير الرعاية الطبية.

عليه فأن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب:

• المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين.

• دولة فلسطين والمؤسسات الحقوقية بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

• هيئة الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

• اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لثني إدارة السجون عن سياسة الإهمال الطبي، ولمتابعة وتحسين الواقع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيما المرضى منهم.