أمد/ دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف خروقاتها الأحادية المخالفة للشرعية الدولية المتعلقة بالقدس والتصعيد الاستيطاني، ومساءلتها ومحاسبتها في الهيئات والمنظمات الدولية.

وأشارت عشراوي في بيان صحفي صدر عنها اليوم في ذكرى اعلان الاستقلال الرابع والعشرين إلى أهمية ممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام بمتطلبات السلام وليس ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني، مؤكدة أنه لا توجد بوادر تدل على التعامل مع الغطرسة الإسرائيلية بجدية في الوقت الذي تتحدى فيه العالم بأكمله.

وأكدت عشراوي أن نجاح او فشل العملية التفاوضية يعتمد على مدى إلزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإسرائيل بمتطلبات العملية التفاوضية، ووقف شامل للاستيطان والالتزام بقواعد القانون الدولي وحدود عام 1967.

وقالت: إن "لم تدفع الحكومة اليمينية المتطرفة ثمن انتهاكاتها، ومحاسبتها على خروقاتها فإنها ستمضي في ممارساتها وإجراءاتها العنصرية الاحتلالية، وإن لم يكن هناك نية حقيقية لمساءلتها بشكل فعلي فإنه لا معنى لأية خطوة يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي في هذا الإطار".

واضافت: "على مجلس الأمن التحرر من الفيتو الأمريكي واتخاذ قرار واضح وصريح حول الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة توسيع نشاطها الاستيطاني، ولشعبنا الفلسطيني الحرية والحق الكامل في الانضمام لجميع المعاهدات والاتفاقات والمنظمات والهيئات الدولية التي من شأنها حماية حقوقهم وأرضهم ومواردهم، ومحاسبة اسرائيل على احتلالها وجعله مكلفا وليس مربحاً".

وأوضحت عشراوي أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة جاء في السياق الطبيعي والقانوني والتاريخي لحقوقنا، كما جاء تطويراً لإعلان الاستقلال من قبل م.ت.ف، والذي شكّل نقله نوعية في التاريخ الفلسطيني، وغيّر من مجراه الذي حاولت خلاله إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية بكاملها.

ولفتت إلى أن إعلان الاستقلال يعبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، والقضاء على مفهوم إسرائيل الكبرى ومحاولات تغييب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعي العالمي.

ووصفت مضمون إعلان الاستقلال بأنه يمثل التزاما فلسطينياً بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة، ويُبنى عليها الدستور، ويؤكد على جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وتضمن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وتحمي الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومنع جميع أشكال التمييز، وضمان حرية التفكير والتعبير الذي يمثل تدخلاً واعياً وايجابياً في الواقع المعاصر يؤهل فلسطين للحصول على مكانتها بين الأمم بندية وكفاءة.