دعا حزب الشعب الفلسطيني الى وقف المفاوضات العبثية مع الاحتلال الاسرائيلي، واعادة الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني ولمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كقائدة لهذا النضال التحرري، واحترام تضحيات وارادة شعبنا ومضمون وثيقة الاستقلال في الشق المتعلق بالحياة الداخلية الفلسطينية، التي أكدت على أن فلسطين دولة ديمقراطية تصان فيها التعددية حرية الرأي والتعبير وتحترم فيها المساواة بين المرأة والرجل بعيدا عن اي تمييز عرقي او طائقي إنها دولة ديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعه الحزب  اليوم على وسائل الاعلام بمناسبة الذكرى الرابعة  والعشرين لاعلان الاستقلال، قال فيه ان الذكرى تاتي في ظل استمرار السعي المحموم الامريكي الاسرائيلي، للقضاء على طموحات وأهداف شعبنا في التحرر والإستقلال والعودة، وذلك  من خلال فرض مختلف المشاريع غير العادلة المتنكرة لحقوقه الوطنية المشروعة،  وتخفض سقف الحل السياسي في حدود ما بات يعرف بالدولة ذات الحدود المؤقتة، بديلاً عن الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدا ان المعيقات والعقبات الكثيرة التي تعترض مسيرة شعبنا لتجيسد استقلاله على ارض الواقع في في ظل استمرار العدوان والاستيطان والانحياز الامريكي لاسرائيل،  تتطلب سرعة وقف المفاوضات العبثة الجارية مع الاحتلال الاسرائيلي، والعودة الفورية للتمسك بالموقف الفلسطيني الرافض لمفاوضات دون توفر الشروط والمتطلبات الاساسية التي تم الاتفاق عليها  في وقت سابق في القيادة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، وفي مقدمتها وقف الاستيطان مع عدم الاعتراف بشرعيته بصورة كاملة وادراج  قضية الاسرى كقضية مركزية في هذا الاطار وتحديد المرجعية  الملزمة لأية عملية سياسية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد حزب الشعب على ان الثبات على هذا الموقف يستدعي  الاسراع في انهاء الانقسام  واستعاة الوحدة الوطنية وتبني استراتيجية بديلة، تقوم على تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان ومصادرة الاراضي واعتداءات المستوطنيين وعمليات التهويد المتواصلة لمدينة القدس المحتلة، الى جانب ضرورة  المباشرة في نضمام فلسطين الى كافة المنظمات والاتفاقيات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وفي المقدمة منها تلك المرتبطة بمساندة نضال شعبنا ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته المختلفة، التي وتساعد في فضح الاحتلال ومحاسبته على الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والمس بالمدنيين وفي مقدمة ذلك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ، مثل ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها، مؤكدا أن اعتماد هذا الخيار ومهما كانت ردود فعل الادارة الامريكية وحليفتها اسرائيل، يجب ان لايخضع القيادة الفلسطينية باي حال من الاحوال للضغوط الامريكية.

وفي نفس السياق اشار حزب الشعب الى ان ما يعترض تطبيق وثيقة الاعلان الاستقلال على المستوى الدخلى الفلسطيني ، يتمثل باستمرار حالة الانقسام والتعدي على الحياة الديمقراطية ومواصلة انتهاك حريات المواطنيين واهانة كرامتهم ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي، منوها إن اعتماد هذا المنهج في الحياة الفلسطينية يتعارض بشكل صارخ مع ما نصت عليه وثيقة الاستقلال، علاوة على أنه يتنافي  مع منظومة حقوق الانسان.

وختم الحزب بيانه قائلا ان الشعب الفلسطيني الذي كافح وقدم التضحيات الجسام على طريق الحرية والاستقلال، لا يستحق هذا الاستهتار المستمر في تضحياته وتطلعاته الوطنية والديمقراطية، ولايجوز أن يكافىء بالانتهاكات الفظة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حقوقه المعيشية وكرامته الانسانية وتؤدي الى اضعاف قدرته على الصمود، داعيا الى وقف هده الممارسات في مختلف الاراضي الفلسطيني فورا، واعادة النظر في سياسات الحكومة الفلسطينية. مؤكدا على ضرورة التمسك بوثيقة الاستقلال التي رسمت لشعبنا معالم الوطن الذي يريد وتلبي الحد الادنى من ارادته، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بعودتهم إلى ديارهم.