أمد/ بروكسل: ذكرت شبكة أخبار أوروبية يوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال عاجزة عن تحديد حد أقصى لأسعار الغاز إثر توقف الإمدادات الروسية؛ بسبب الخلافات بين الأعضاء.

ولا يزال الحد الأقصى المحتمل لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي في الميزان مع المفوضية الأوروبية حتى الآن لتقديم اقتراح تشريعي مطلوب لإنشائها بينما تظل الدول منقسمة بشأن هذه القضية قبل اجتماع الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يتبناه الوزراء.

في أكتوبر، حددت المفوضية الأوروبية مقترحات لإدخال "سقف سعر ديناميكي" للغاز المستورد في الاتحاد الأوروبي، تاركة تفاصيل كيفية القيام بذلك في وقت لاحق ، قائلة إنها تحتاج أولاً إلى مدخلات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولكن مع بقاء سبعة أيام قبل اجتماع 24 نوفمبر لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لم تقدم بروكسل بعد اقتراحًا تشريعيًا رسميًا بشأن هذه المسألة.

وبدلاً من ذلك، عمم المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي "ورقة غير رسمية" أخرى على عواصم الاتحاد الأوروبي تحدد الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه "آلية تصحيح أسعار الغاز" ، وتبرز أيضًا "مزايا ومخاطر" مثل هذا الإجراء.

تحدد الورقة، التي اطلعت عليها"يورو اكتيف" EURACTIV، العناصر الأساسية للنص التشريعي القادم للمفوضية، بهدف "تقديم اقتراح قانوني" إلى وزير الاتحاد الأوروبي في مرحلة لاحقة.

تقول الورقة: "يهدف هذا المخطط إلى أن يكون بمثابة أساس لمزيد من المناقشة حول الآلية المعنية"، دون تحديد موعد انتهاء المناقشة.

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قادري سيمسون، إن المفوضية، التي تصوغ سياسات الاتحاد الأوروبي، ستقترح سقفًا بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر حيث من المتوقع أن يصدروا تعليمات للسلطة التنفيذية بالاتحاد للمضي قدمًا في الاقتراح.

وقال سيمسون لرويترز في مقابلة على هامش قمة المناخ السابعة والعشرين في مصر "سنتحرك بسرعة وسنقدم اقتراحا قانونيا على الفور بعد أن يفوضنا الوزراء بذلك."

تحديد سقف سعر محتمل

في حين أنه ليس اقتراحًا تشريعيًا على هذا النحو، فإن "ورقة غير رسمية" للمفوضية توفر مزيدًا من التفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الآلية.

وسوف يتكون من "سقف ثابت" لمنتجات TTF الهولندية قبل شهر، وهو المعيار المرجعي الرئيسي لأسعار الغاز بالجملة في أوروبا.

توضح الورقة أن هذا السقف سيكون ثابتًا ولكن "بعناصر ديناميكية". سيتم تفعيله على الفور إذا وصل أساس السعر الشهري إلى مستوى معين وإذا كان الارتفاع غير مرتبط بالأسعار في السوق العالمية.

في حين أنه لا يوجد مستوى مذكور للسقف، تقول الصحيفة إن ارتفاع الأسعار في أغسطس 2022، والذي بلغ 350 يورو لكل ميغاواط ساعة، يمكن أن يوفر إرشادات.

يحتوي الإجراء أيضًا على ضمانات، بما في ذلك مراجعة شهرية يمكن أن تعطله إذا لم تعد هناك حاجة إليه وآلية تعليق إذا كانت هناك "اضطرابات غير مقصودة في السوق" أضرت بأمن الإمداد أو تدفقات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي.

إلى جانب ذلك، فإن المقياس محدود النطاق، ويغطي فقط منتجات الشهر المقبل لأن المنتجات الفورية والأولية "ستشمل مخاطر أعلى للسيولة في الأسواق قصيرة الأجل وتأمين العرض".

تجادل الورقة بأن التداول خارج البورصة سيتم استبعاده أيضًا لأن هذه التداولات "لا يمكن مراقبتها بشكل فعال" والسماح لها بالاستمرار سيكون بمثابة "صمام أمان" لضمان أمن التوريد.

حذر برام كلايز، كبير المستشارين في مشروع المساعدة التنظيمية، من وجود "جوانب سلبية كبيرة" للاعتماد على التجارة المضادة لأنها غير شفافة ولأن اللاعبين الصغار لديهم وصول محدود.