أمد/ رام الله: حذر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، من تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع احتجاز إسرائيل نحو ملياري دولار من أموال الضرائب الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الفلسطيني يوم الأربعاء، بالمبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد، بمدينة رام الله، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال بشارة، إن "الوضع المالي للسلطة مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة؛ ما لم تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ 3 أعوام".
وبحث بشارة مع المبعوثة النرويجية التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) للعام المقبل 2023، بالإضافة لمراجعة ومتابعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله العام الحالي.

وطالب بشارة، المجتمع الدولي بضرورة "اتخاذ خطوات ملموسة وممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي والتدخل لوقف إجراءاته التعسفية والانتهاكات التي يقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية".
وأشار إلى أن "الدعم الخارجي المقدم لخزينة الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي أقل من 1% من التكلفة التشغيلية الشهرية"، لافتاً إلى أنه كان يغطي 30% منها قبل 8 سنوات.
وتجبي إسرائيل بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع سلطة الضرائب عن المعابر الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لخزينة السلطة مقابل 3% من قيمتها، في حين تحتجز الحكومة الإسرائيلية مبلغاً يساوي قيمة ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد قبل يومين لدى استقباله في رام الله وفداً من صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات الفلسطينية للإصلاح المالي "لن تكون كافية في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية".

ودعا اشتية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى "الاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

يشار إلى أن إسرائيل بدأت منذ ثلاثة أعوام باقتطاع مبالغ شهرية من أموال عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عقابا لها على صرف رواتب لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين.