أمد/ غزة: أكد الباحث القانوني د.محمد التلباني صباح يوم الاثنين، أنّ شرطة حماس أجبرته على توقيع تعهد بعدم الإساءة لحركة حماس أو حكومتها عبر صفحته على السوشيال ميديا.

وقال الباحث التلباني في اتصال مع "أمد للإعلام"، أنّه "بنهاية شهر 9 الماضي، وصلني اتصال طلبوا مني فيه بالقدوم إلى مركز شرطة "الشجاعية- قسم مباحث الجرائم الإلكتروني".

وأكد لـ"أمد"، أنّه "كان هناك شكوى ضدي على تعليقي حول تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة عبر صفحتي على "فيسبوك"، حيثُ قاموا بأخذ "سكرين شوت" لهذه التعليقات، معتبرين إياها سخرية ضد حركة حماس".

وشدد، أنّه "تم أخذ إفادة مني بشكل محترم في مركز الشجاعية، وكان هناك تهديد مبطن من قبل المباحث، بأن لا أقوم بالكتابة ضد حركة حماس وإلا سيتم استدعائي مرة أخرى".

ونوه، إلى أنّه تم الاتصال على رقمي يوم الأحد، وطلبوا مني التوقيع على تعهد حتى لا يتم تحويل الشكوى إلى النيابة العامة وتصبح قضية.

وتابع عبر "أمد"، "وافقت على التوقيع على التعهد الذي جاء فيه بأن أحترم القانون الفلسطيني وعدم الإساءة للحركة والحكومة والقصد هنا حركة حماس".

وتابع أنّ المباحث قالت له: "أفكارك خليها لك ولا تتحدث بها عبر صفحتك على فيسبوك، مشدداً أنّ كل ما كتبته لا يشكل أي جريمة، ولكن هناك اسكات لأي صوت يزعج الجهة الحاكمة".

وحول رأيه بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة، أكد الباحث القانوني لـ"أمد"، أنّه "ضد عقوبة الإعدام، من ناحية حقوقية وفكرية، ورسالته الماجستير كانت عن حرية التعبير وجرائم القذف".

وأوضح، "لدي دراسة تم نشرها بمجلة مكتبة التخطيط عن موقف السلطة الفلسطينية بخصوص الإعدام، فهناك ضمانات للمحاكمة العادلة، بوجود شهرين مدة بين واقعة الإعدام ومحاكمته، فهل هناك محاكمة صحيحة كافية لإصدار هذا الحكم.

واستدرك بالقول لـ"أمد"، أنّ "السلطة الفلسطيينة وقعت بعام 2018، على بروتوكول إضافي ثاني للتعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر النطق بحكم الإعدام أو تنفيذه بالأراضي الفلسطينية".

وأشار، إلى أنّه "منذ عام 2002 لا يوجد تنفيذ أي إعدام في الضفة الغربية، ومن 6 سنوات لا يوجد إصدار أي حكم بهذا الخصوص".