أمد/ تل أبيب:  وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يوم الأربعاء، بالغالبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال مكتب لابيد في بيان صحفي: "انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء (يائير) لابيد وفقًا للنص التالي".

وأضاف: "هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة".

وتابع: "أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدمًا من قبل الحكومة".

وقال "نتائج التصويت: أيّد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة (الداخلية) أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت".

وأيد رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، اتفاق ترسيم الحدود الحرية، بعدما تعالت تكهنات مؤخرا حول إمكانية معارضته للاتفاق أو استخدام الفيتو ضد المصادقة عليه. وقال بينيت إنه "ليس كل ما هو جيد لبنان سيء لإسرائيل، ومن الصواب المصادقة على الاتفاق". وأضاف أن الاتفاق "ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا، لكنه ليس استسلاما مروعا".

وجاء في بيان صادر عن مكتب شاكيد أن "التصويت اليوم في الكابينت لم يكن تصويتا على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية اجتماع الكابينت. وشاكيد تصر على موقفها بأنه إذا لم يطرح الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه فإنها ستعارضه".

وقدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهرون حاليفا، تقارير استخباراتية خلال اجتماع الكابينيت، وتحدثا عن الجانب الأمني في الاتفاق، وعن تقديرات أمنية وتحليلا لخطاب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الأخير.

وقدم جميع قادة الأجهزة الأمنية "موقفا موحدا" حول وجوب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي وشددوا على أن الاتفاق "يعزز أمن إسرائيل"، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

ومن المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لاحقًا الأربعاء، ويعقب ذلك عرض مسودة الاتفاق على الكنيست (البرلمان).

وفي وقتٍ سابق من يوم الأربعاء، أطلقت الحكومة الإسرائيلية عملية المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأعلن لابيد يوم الثلاثاء، التوصل إلى "اتفاق تاريخي حول (ترسيم) الحدود البحرية مع لبنان"،

وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستُقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود، بحضور شخصيات مهنية فقط، وفق القناة.

وستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات حقل "قانا" وفقا لمفاوضاتها مع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب في الحقل، ودون اتفاق بين إسرائيل والشركة لن يتمكن لبنان من تطوير الحقل، بحسب الصحيفة.