أمد/ أنقرة: اعتبر مجلس أوروبا أن مشروع القانون التركي الذي يجرّم "التضليل الإعلامي"، يشكل "عائقا" أمام حرية التعبير التي تكفلها التشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعربت لجنة البندقية "عن قلقها حيال التداعيات المحتملة" للمشروع، وخصوصا حيال خطر "تشديد الرقابة الذاتية" قبل موعد الانتخابات المقبلة في يونيو 2023.

وإذا كانت هذه المجموعة الاستشارية المكلفة بقضايا دولة القانون في مجلس أوروبا أقرت بضرورة مكافحة حملات التضليل، فقد اعتبرت أن المنظومة القانونية التركية تتضمن أصلا نصوصا تستهدف "الجوانب الأكثر خطورة للمعلومات الكاذبة أو المضللة"، وأن لا "حاجة اجتماعية ماسة" الى إقرار مشروع قد ينطوي على "قيود تعسفية لحرية التعبير".

ويلحظ مشروع القانون خصوصا عقوبة السجن بين عام وثلاثة أعوام بحق كل من "ينشر معلومات مضللة"، وحرمان الصحفيين الذين يجرّمون بذلك بطاقتهم الصحافية.

ورأى مجلس أوروبا أيضا أن المشروع التركي يتنافى تاليا والمادة العاشرة من الشرعة التي تكفل حرية التعبير.

وتقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمشروع نهاية مايو، وأقرته في سبتمبر لجنتان برلمانيتان.

ومع بدء مناقشة البرلمان التركي في أنقرة للمشروع الثلاثاء، أعربت العديد من الجمعيات ونقابات الصحفيين عن احتجاجها، معتبرة أن المشروع يشكل محاولة من السلطات لممارسة الرقابة.

وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يونيو 2023، يرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول فرض مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود".