أمد/ رام الله: قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية، إن "الموارد النفطية والغازية الفلسطينية معرضة للنهب والاستثمار من قبل الاحتلال، ليس فقط في البحر المتوسط، حيث بدأت إسرائيل بالتنقيب عن الغاز قرب المنطقة التي كانت تنقب فيها شركة "شيل" قبل 18 عاما في شواطئ غزة، وبدأت في استخراج الغاز الممتد من الحقل الفلسطيني".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يستثمر الغاز المستخرج من حقل رنتيس الفلسطيني بالضفة الغربية"، معتبرًا أن أي خطوة باتجاه ترسيم الحدود بين إسرائيل وأي بلد عربي يجب أن تدفع بالأمور نحو ترسيم الحدود الفلسطينية مع إسرائيل طبقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدول، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.

وأوضح، أن فلسطين لم تطلب من أي بلد عربي أن يتم تضمينها في اتفاقات ترسيم الحدود مع سرائيل، لا سيما لبنان لأن الحدود بينهما من الشمال بعيدة عن المناطق الفلسطينية، ولا يوجد حدود مشتركة ولا متشاطئة على البحر المتوسط، بينما تتحدث فلسطين عن جنوب البحر المتوسط، وتحديدًا المنطقة الواقعة في قطاع غزة.

وقال: إن فلسطين تحتاج إلى ترسيم حدودها مع إسرائيل، ومع الدول العربية التي تجمعهما حدود مشتركة طبقًا لقرارات الأمم المتحدة وللاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية، مشيرًا إلى أن فلسطين تعتبر نفسها من ضمن أطراف بلدان البحر المتوسط بما في ذلك مصر وقبرص واليونان، كما تعد جزءًا من اتفاقية شرق البحر المتوسط.

ويرى مجدلاني أن المطالب الفلسطينية العادلة بضرورة ترسيم الحدود البحرية الفلسطينية مع إسرائيل والدول العربية المجاورة أمر طبيعي، للحفاظ على الحقوق الفلسطينية والموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني.

وأدانت فلسطين، في بيان للوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) يوم الأربعاء، مواصلة إسرائيل ممارستها غير القانونية لنهب مواردها الطبيعية.

وأكد البيان أن "دولة فلسطين تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على إقليمه براً وبحراً وجواً".
وأضاف: "تتابع دولة فلسطين على كافة المستويات، تطور الأحداث المتعلقة بمواصلة نهب سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لموارد وثروات الشعب الفلسطيني واستغلال أراضيه وسعيها لضمها".

وأكدت تمسك فلسطين "بكافة الحقوق المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".

ودعت فلسطين "كافة الدول والكيانات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على موارده الطبيعية، وعدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في نهب هذه الموارد، وحقها في جبر الضرر عن أي إجراء غير قانوني، بما في ذلك الاستيلاء، الإتلاف، الاستغلال والاستنفاذ لهذه الموارد بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان".

كما دعت الدول والشركات إلى احترام الإعلان الفلسطيني وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، والمتعلق بالحدود البحرية لدولة فلسطين و"عدم الاعتداء على المناطق المحددة فيه قبل الوصول إلى اتفاق نهائي حولها".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات الدولية بـ "لعب دور في وقف الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال الاستعماري على مناطقها البحرية".

وتابعت: "دولة فلسطين ستواصل متابعة أي أعمال غير شرعية في مناطقها البحرية، بما في ذلك مساءلة أية جهة عن استغلالها لهذه الموارد استنادا لقواعد القانون الدولي".

وشددت على أن "أي اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين أي طرف، وتحديداً أي اتفاق سابق أو لاحق مع سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، لا ينشئ أي التزامات أو حقوق على دولة فلسطين ما لم تكن طرفاً فيه أو برضاها، وعلى النحو الذي نص عليه الفصل الرابع من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969، وتحديداً ذلك الذي يمس بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على إقليمه وموارده الطبيعية".

ولم يذكر البيان الفلسطيني مزيدا من التفاصيل، لكنه يأتي في وقت تصاعد فيه الحديث عن اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية بينهما.