وضع القدس غير خاضع للمراجعة...

مجلس الوزراء الفلسطيني: حان وقت اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين .. ونشكر الجزائر على دعوتها للفصائل

تابعنا على:   18:45 2022-10-03

أمد/ رام الله: دعا رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية المجتمع الدولي والدول كافة، إلى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد الخطير والدموي، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف التصعيد فورًا، في ظل ما تشهده الأراضي المحتلة من جرائم، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام نحو 169 شهيدًا، كان آخرهم صباح اليوم في مخيم الجلزون؛ الشهيد خالد الدباس والشهيد باسل البصبوص.

كما دعا اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال اشتية: إن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان، ونرى أن الوقت قد حان أمام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، لتعترف بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين وتعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية.

وأعرب اشتية عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، ووعدها المكتوب والمعمم على أعضاء منظمة "أصدقاء إسرائيل" في حزب المحافظين، بإجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل بغرض نقلها من تل أبيب إلى القدس، مؤكدًا أن "الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبّب، ولا يزال، في مأساة الشعب الفلسطيني".

وشدد اشتية أنّ "أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يُقوّض حلّ الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل، ويشجع الاحتلال وجماعات المستوطنين المتطرفة على مواصلة الاعتداءات على شعبنا والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، ويضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي، ويُخرِج بريطانيا من أيّ مساعٍ دولية مستقبلية للتوصل إلى حلٍّ يُنهي الصراع".

من جهة أُخرى، أشار اشتية أن "الجزائر الشقيقة ستدعو الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماس والجهاد، إلى اجتماعٍ من أجل إتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني"، وحيّا الجزائر لحرصها على الوحدة الفلسطينية، أرضًا وشعبًا وقوى وطنية وإسلامية، مؤكداً أنه "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فإن الحكومة ستكون جاهزة لأي خطوة تدعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام".

وقدم اشتية باسم الرئيس والحكومة الشكر للجزائر على المساعدات التي قدمتها ماديًا وسياسيًا، وآخرها تقديم 422 منحة دراسية، منها 140 منحة طب، و30 منحة هندسة، وعددًا من التخصصات التي تصب في صلب أولويات الحكومة، وقال: "شكرًا للجزائر، للرئيس والدولة ورئيس الوزراء والحكومة وشعب الجزائر الشقيق".

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، للمجلس إحصائية بعدد المنح والمقاعد الدراسية التي تم توفيرها للعام 2022-2023 حتى تاريخ 7-9-2022 والتي بلغت 1934 موزعة على المنح الخارجية والمقاعد الدراسية، ومنح الرئيس التي شملت الأوائل من العلمي والأدبي والتجاري والصناعي والأول على الفروع، والأول على كل مديرية في الفرعين الأدبي والعلمي ومنح الوزارة من الجامعات المحلية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمته اللجنة الوزارية لسياسات الموارد البشرية والخدمة المدنية، حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية من حيث البناء الهيكلي وإدارة الموارد البشرية والعقوبات والحوافز والمكافآت والمسؤولية المجتمعية، وعلاقة ديوان الموظفين العام مع الدوائر الحكومية.

وهنأ اشتية ألمانيا بمناسبة ذكرى يوم الوحدة، الذي يصادف اليوم، متمنيًا لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية التقدم والازدهار.

وقرر المجلس الآتي:

1.يكون يوم السبت الموافق 08/10/2022م عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

2.اعتماد موازنة إضافية بقيمة (1.3 مليون شيقل) لشراء أدوية لمرضى التصلب اللويحي.

3. تكليف وزارة التربية والتعليم بمتابعة التوصيات الخاصة بمبادرة شهر اللغة العربية الصادرة عن الجامعة العربية.

4. المصادقة على نظام الاستثمار بالشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص.

5.التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بإلغاء حالة الطوارئ.

6. المصادقة على تعديل نظام الغرف التجارية بما يسمح بمشاركة واسعة وفعّالة من قبل رجال الأعمال في الانتخابات المقبلة للغرف التجارية.

7.إحالة عدد من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة.

اخر الأخبار