أمد/ نيويورك: شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء يوم السبت، أن بلادة تدين جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال ابن فرحان في كلمته أمام الدورة الـ(77) لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك: إنّ "أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار، إلى أن المملكة "تدين جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وتدعو لوقفها الفوري والكامل".

و قال  بن فرحان، إن الرياض تدعو إلى ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، وذلك في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات، بهدف وقف القتال وحماية المدنيين وتوفير فرص السلام والأمن والنماء للجميع.

وأكد ، أن المملكة تدعم "كافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية، ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة و"دعهما المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم والدوليين والداعية للتعاون على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها".

وتابع أن "مشاركة بلادي في تأسيس الأمم المتحدة والتوقيع على ميثاق سان فرانسيسكو جاءت اتساقاً مع ما تمليه عليها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتقاليدنا العربية الأصيلة الداعية إلى العدل والإحسان والتعاون والحوار".

العمل الدولي

وشدد وزير الخارجية السعودي على استمرار المملكة في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، "في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، والمشاركة الفاعلة والمبادرة في كل ما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً لشعوبنا وأجيالنا القادمة".

وجددت السعودية دعوتها "لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم، وأكثر فاعلية في مواكبة تطورات وتحولات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة"، وذلك انطلاقاً من حرصها على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن منطقة الشرق الأوسط "بأمس الحاجة إلى تظافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار".

ولفت إلى أن "قمة جدة للأمن والتنمية"، في يوليو الماضي، والتي شارك فيها قادة الولايات المتحدة و9 دول عربية، عكست التأكيد المشترك على "أهمية العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ودولها وشعوبها، ودعمنا الكامل لجهود الأمم المتحدة لحل النزاعات سلمياً".

كما أضاف أن القمة عكست "عزمنا المشترك على تعزيز الترابط والتكامل إقليمياً ودولياً، وأهمية تكثيف التعاون في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام استقلالها وسلامة أراضيها".

القضية الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية السعودي أن أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلب "الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعرب عن إدانة المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين، ودعا لوقفها فوراً وبشكل كامل.

الهدنة في اليمن

وتطرقت كلمة السعودية بالجمعية العامة إلى الوضع في اليمن، إذ جددت التزامها بدعم كافة الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، و"تمكين مجلس القيادة الرئاسي من أداء أدواره وصولاً إلى تحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن، على أساس المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن 2216".

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على استمرار "المملكة في دورها القيادي كأكبر داعم لتلبية الحاجات التنموية والإنسانية للأشقاء في اليمن"، مشدداً على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تدفق السلع الأساسية وإيصال المساعدات، وفتح الطرق المؤدية إلى تعز ثالث أكبر مدن اليمن".

كما أشار إلى حرص المملكة على دعم أمن العراق واستقراره ونمائه، إذ عملت على تطوير مختلف أوجه التعاون مع العراق ثنائياً وجماعياً، ومنها الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون.

سيادة لبنان

وأكد وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة سيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشدداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وكذلك "ألا يكون نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما أشار إلى أهمية "بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتفاق الطائف".

وقال الوزير السعودي إن المملكة مستمرة في بذل كل جهد ممكن لتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية. كما جدد دعم المملكة للأمن المائي المصري والسوداني.

وجددت المملكة دعمها الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم في 23 أكتوبر 2020، والدعوة الليبية إلى "المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية، والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة دون إبطاء، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2570 الصادر في عام 2021".

وأكدت المملكة على "ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها وعروبتها".

وأعربت عن دعمها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "لإيجاد حل سياسي للنزاع وفق الصيغة الواردة في قرار مجلس الأمن (2254) الصادر في عام 2015".

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة "منع تجدد العنف، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين".

وفي الشأن الأفغاني، أكد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة دعم الأمن ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، والحرص على عدم تحول أفغانستان إلى منطلق للعمليات الإرهابية أو مقر للإرهابيين.

وحث وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي على "تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها"، مؤكداً أن "استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم".

ودعا الأمير فيصل بن فرحان إيران للوفاء عاجلاً بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي.

تحديات مشتركة

وقال وزير الخارجية السعودي إن البشرية تواجه تحديات مشتركة؛ تهدد فرص التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، "ولعل أبرزها أمن وكفاية إمدادات الغذاء والطاقة، ومرونة سلاسل الإمداد، وتحديات البيئة والتغير المناخي".

وأشار إلى أن "قدرتنا على تجاوز هذه التحديات مرهونة بتضافر جهودنا وتعميق تعاوننا وتعزيز مجالات الاستجابة العالمية الموحدة والمتوازنة والعادلة".

وفيما يتعلق بقضية تغير المناخ، قال الأمير فيصل بن فرحان "إدراكاً من المملكة لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، وضرورة معالجة آثاره السلبية، فإنها تولي بالغ الاهتمام للمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، وتدعم بفاعلية ومسؤولية متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر استدامة".

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب "مشاركة الجميع في الحل، آخذاً في الاعتبار تفاوت الظروف الوطنية والإقليمية، ومراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة العالمي، وتأمين وصول الطاقة للجميع".

وأكد على حرص السعودية على دعم "التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في المحافظة على توازن أسواق الطاقة"، مؤكداً على أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تلبية الطلب المتنامي عالمياً بما يحقق مصالح الجميع من المستهلكين والمنتجين ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن السياسات غير الواقعية، والتي تهدف إلى إقصاء مصادر الطاقة الرئيسة، دون اعتبار للآثار السلبية في سلاسل الإمداد العالمية، والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة معدلات البطالة، وغيرها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية".

وأشار إلى أن المملكة أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر؛ ترسيخاً لدورها الريادي العالمي في مجال الاستدامة، ودعماً للجهود الوطنية والإقليمية في هذا الخصوص.

مصادر الطاقة

كما أعلنت الرياض أهدافاً طموحة لتنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة إنتاجها واستهلاكها وطرحت مبادرات نوعية لحماية البيئة، ولتعزيز التشجير المستدام وخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، والوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، "من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي".

وأشار إلى أن المملكة تعمل جنباً إلى جنب "مع شركائها الدوليين لتخفيف وطأة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة، وانعكاساتها المؤلمة على الأمن الغذائي وتعطيلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة هدف القضاء على الجوع".

وأكد على "أهمية السعي لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، لأن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء سيدفع الكثير إلى مواجهة خطر المجاعة"، مشيراً إلى أن للمملكة إسهامات كبيرة في هذا الجانب، فقد بلغ إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب 2 مليار و890 مليون دولار.

وتابع وزير الخارجية السعودي: "أعلنت المملكة مع أشقائها بالمنطقة عن تخصيص 10 مليارات دولار لهذا الغرض عبر تنسيق وتوحيد جهود 10 صناديق تنموية وطنية وإقليمية".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي حقق نجاحات متتالية "في مواجهة شرور الإرهاب والتطرف، وعلينا مواصلة العمل الحثيث للتصدي والقضاء على هذه الآفة التي لا تمت بصلة لأي عرق أو دين أو معتقد سليم".

وشدد على "أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتطرف، والتي تسعى لاستغلال إيديولوجياتها المتطرفة، وسيلة للتمدد والتوسع، وخلق الفوضى والدمار".

حقوق الإنسان

وأضاف أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، و"قد تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحةً تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق".

ولفت إلى إعلان الرياض عن "تطوير منظومة التشريعات في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة الأنظمة القانونية والقضائية بما يستفيد من أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويتواءم مع التزام المملكة بالمواثيق والاتفاقات الدولية".

وأكد على استمرار المملكة في جهود البناء والتطوير "بما يلبي تطلعات أجيالنا القادمة ويحسن جودة الحياة ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار ويرسخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش".

ولفت إلى تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، مؤكداً أن الرياض ستعمل في حال فوزها بتنظيم هذه الفعالية على "إعادة هذا المعرض إلى فكرته الأصلية والتي أُنشئ من أجلها، واستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا مُتقدمة بما في ذلك أهداف التنمية المُستدامة".

وأعرب عن شكر المملكة للدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشح.

وأضاف "نتطلع أن تسهم جهودنا في إيصال رسالتنا وقيمنا ومبادئنا للعالم، في جو تسوده الشراكة والاحترام لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".