أمد / القاهرة ـ أطلقت السلطات المصرية حملة شاملة لتفكيك كل ما حققه الإسلاميون في سياق "مشروع أخونة الدولة" الذي استهدف في فترة قصيرة من حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، جميع المؤسسات الحيوية في البلاد، وخاصة تلك التي لها حساسية بالغة سواء المتعلقة بالأمن القومي من جيش وأمن، أو المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال مصدر مصري مطلع رفض الكشف عن هويته إن الحملة التي بدأت منذ ما لا يقل عن ثلاثة اسابيع، تهدف في المقام الاول إلى إعادة النظر في القوة البشرية الهائلة لجماعة الإخوان التي تسرب عناصرها إلى مختلف المؤسسات في البلاد، بعد ان استطاع مرسي في سنة واحدة من حكمه أن يعين داخل جهاز الدولة وفي مناصب خطيرة جيشا من الأتباع لا يقل عدده عن 13 ألف موظف.

واستشهد المصدر بموقف يونس مخيون رئيس حزب "النور" السلفي الذي كان من أوائل قادة الأحزب الذين عبروا عن تحفظاتهم من التعيينات القياسية لموظفين تابعين لجماعة الإخوان في مختلف محافظات مصر، رغم أنه كان مقربا من جماعة الإخوان.

وكان مخيون قال خلال إحدى جلسات الحوار الوطني التي كان يرعاها الرئيس السابق محمد مرسي في بداية العام 2013، إنه سيواجه مرسي بـ"ملفين بشأن تعيين 13 ألف موظف في محافظات الجمهورية، ينتمون إلى فصيل سياسي واحد"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، وذلك في فترة لم تتعد السبعة اشهر.

وتؤكد جهات مصرية مطلعة إن قادة جماعة الإخوان المسلمين أطلقوا، بعد وصولهم إلى الحكم في 2012، وتحديدا عقب فوزهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أعقبت ثورة "25 يناير/كانون الثاني"، ما تسمى في عرفهم عملية "التمكين"، بهدف السيطرة على جميع مفاصل الدولة، عبر زرع عناصر من أتباعهم داخل المؤسسات والهيئات والوزارات المهمة في الدولة، سواء بتعيين مستشارين للوزراء تابعين لهم، أو بترقية أعضائهم الموجودين من الأصل في تلك الهيئات والوزارات.

وكلمة التمكين هي المرادف الموضوعي لكلمة "الأخونة"، المصطلح الذي يطلقه المعارضون لمشروع الإسلام السياسي في مصر، وفي دول ما يعرف بـ"الربيع العربي"، وصفا لمخططات الإخوان للسيطرة على مفاصل الدول والمجتمعات.

ودأب هؤلاء علفى التحذير من خطورة هذا المشروع على ما تحقق في هذه الدول من تطور اجتماعي حداثي وما راكمته نخبها التنويرية من معرفة في هذا الاتجاه، رغم ما كان يعرف عن الطابع الاستبدادي للأنظمة العربية التي انهارت تحت وقع الاحتجاجات.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية المصرية بمختلف تشكيلاتها هي الآن بصدد إجراء مسح شامل لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة سواء السيادية منها أو المدنية، وذلك بعد اكتشاف ان العديد ممن يعملون بهذه المؤسسات هم من أنصار الإخوان وحلفائهم بينما أغلبهم غير مؤهل لتقلد هذه المسؤوليات.

ويشرف جهاز أمني عسكري حاليا على حملة لإعادة الاطلاع والتدقيق في كشوفات كافة الضباط المنتسبين للجيش. ولم يقتصر البحث الأمني على الطلاب الجدد فقط وإنما تعداهم إلى غيرهم من القدماء الذين قد يكونوا ربطوا صلات بجماعة الإخوان بعد وصولها إلى حكم مصر.

وأكد المصدر أن الأمر نفس الحملة تمت المباشرة فيها في كافة الهيئات القضائية.

وشملت التحريات قضاة المنصة وغيرهم وذلك تحسبا لمفاجآت غير متوقعة، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم قيادات تنظيم الإخوان إلى المحاكمة إضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وبدورها، قامت الأجهزة المعنية بوزارة التعليم العالي بالتحري في سجلات جميع أعضاء التدريس بالجامعات المصرية، وتحديدا جامعات تدريس الشريعة وذلك بعد أن اكتشفت الوزارة ما وصفه المصدر بـ"الطابور الخامس" الذي يتقلد عددا من المسؤوليات داخلها.

ومؤخرا، وافق الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور على أن تقوم الأجهزة الأمنية المصرية بإعادة البحث والتحري في كشوفات كافة موظفي مؤسسات الدولة، تحسبا لأي نوايا انقلابية لدى الإخوان ردا على ما يزعمون أنه "انقلاب عسكري على أول رئيس شرعي منتخب في مصر"، مستخدمين في ذلك أنصارهم المفترضين داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية وغيرهما من مؤسسات البلاد المهمة لاستقرار مصر.

وكشف المصدر عن أن واحدا من الاسباب في إرجاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية التخابر مع حماس، وتقديم محاكمته في قضية التحريض بالقتل في واقعة الاتحادية عليها، يعود اساسا إلى مذكرة أمنية حذرت الدوائر المسؤولة من احتمال وجود خلايا مؤيدة لتنظيم الإخوان في بعض الدوائر القضائية، لم تكشف عن نفسها حتى الآن.

وأجرت الجهات المعنية بـ"تطهير" مؤسسات مصر من أنصار الإخوان ايضا تمشيطا أمنيا لقطاع البترول أسفر عن إبعاد كبار قياداته خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة والتي سبق أن عينها أو نقلها مرسي.

وشهدت وزارة الداخلية هي الأخرى العديد من التحريات السرية عن ضباطها، قام بها جهاز سيادي تم تكليفه بتعليمات رئاسية بهدف الحفاظ على السرية حتى لا يؤثر على معنويات القيادات التي شملتها التحريات أو صغار الضباط بالوزارة وهم يخوضون معركة شرسة ضد الإرهاب في البلاد.