أمد/ رام الله: أكد رمزي رباح يوم الأحد، أنّ اللجنة التنفيذية بحثت ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي واعتبار الحوار الوطني في الجزائر فرصة ثمينة لوضع حد للانقسام.

وأكد رباح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال لقاءات صحفية عن القضايا الرئيسية التي بحثتها اللجنة التنفيذية باجتماعها بتاريخ 14/9/2022، أن توصيف وتشخيص المستجدات السياسية شهدت تقاطع وتوافق واسعين خلال النقاش، سواءً بما يتعلق بالهجمة الإسرائيلية واتساع نطاقها القمعي والاستيطاني والعدواني، أو ما يتعلق بالسياسة الأمريكية ومواقف الإدارة التي تنصلت من جميع التزاماتها وتقف شريكة للاحتلال الإسرائيلي بكل ما يقوم من اعتداءات واستيطان وتطهير عرقي في القدس والأغوار في الخليل.

وأضاف، أن النقاش انصب على الخطوات الملموسة والعملية المطلوبة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي والانحياز الأمريكي، وأهمية الإعلان عن خياراتنا البديلة، وتضمينها خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتركزت الخلاصات حول القضايا التالية:

1- ضرورة الإعلان عن انتهاء العمل بالاتفاقيات وكافة الالتزامات التي انطوت عليها.

2- الإعلان عن البدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي التي جرى تعطيلها لأكثر من سبع سنوات بعد استنفاذ الرهان على الوعود الأمريكية التي تبين أنها وعود فارغة هدفها الوحيد كسب الوقت لصالح الاحتلال. والإعلان عن إجراءات ملموسة لتنفيذ قرارات المجلس على المستويات الأمنية والاقتصادية والقانونية والسياسية، بما فيها وقف التنسيق الأمني وتعلق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

3- الترحيب بدعوة الجزائر الشقيق للحوار الوطني الشامل مطلع شهر أكتوبر القادم والإشادة بالجهود المتواصلة للأخوة الجزائريين ورعايتهم للحوار. وقد جرى التأكيد على اعتبار هذا الحوار فرصة جديدة للتقدم بعملية إنهاء الانقسام، ودعت الجميع لتحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الظرف لمواجهة التحديات الكبرى بصف وطني موحد.