أمد/ كنت في الجزء السّابع عشر مع دور الجبهة الوطنية التّقدّمية في تطوير وزارات الدّولة وفلسفتها والنّهوض بها أيضاً بعد الإشارة لوزارتي السّياحة والزّراعة ، وبعض الأفكار التّطويريّة في مجال العمل بهما ، وسأكون في الجزء الحالي مع الجانب المتعلّق بوزارات الاقتصاد والصّناعة والإدارة المحلّيّة ومجال الطّرق والنّقل والمواصلات والدّاخليّة والصّحّة العامة  ..

ولعلّ ما يتعلّق بوزارتي الاقتصاد والصّناعة ، فقد لاحظنا عبر مختلف السّنوات السّابقة عدم وجود سياسة اقتصاديّة واضحة في الحكومات السّوريّة المتعاقبة نتيجة عدم السّعي الحقيقي لمختلف الجهات الحكوميّة في تحقيق الاقتصاد المنشود والارتقاء بالصّناعات ضمن الإفادة من المخزون الاستراتيجيّ للثّروات في سورية سواء قبل الأزمة أو في ظلّها ، وممّا يمكن السّعي له حاليّاً ضمن الواقع الحالي التّوجيه لصناعة السّيجار بالإفادة من التّجربة الكوبيّة وتصدير الغراس والارتقاء بصناعتها وتفعيل الإحصاء الإلكترونيّ للثّروة الحيوانيّة وأهمّيّة ذلك في الاقتصاد الوطنيّ ورسم السّياسة الاقتصاديّة المتعلّقة بذلك ، واستيراد الخشب أو الفحم من أفريقيا لغناها بالثّروة الحراجيّة ريثما يتمّ تأمين زراعتها في سورية بعد الانتهاء من الأزمة ، وعودة الأراضي كلّها لحضن الوطن . 

وأمّا عن وزارة والإدارة المحلّيّة فيمكن التّوسّع في البناء ضمن البلديات في المدن والأرياف في بعض المناطق غير الصّالحة للزّراعة أساساً لترخيصها من أجل البناء ، منعاً للمخالفات وحلّ مشكلة السّكن وخصوصاً العشوائيّ ، بما يخدم ميزانية الدّولة والاقتصاد الوطنيّ ، كما يمكن بيع أراضي أملاك الدّولة التي لم تفد الدّولة منها للقطاع الخاص للإفادة منها في مجال معيّن ، وغير ذلك كثير فيما لو أرادت الحكومة ذلك .   

وأمّا عن الطّرق والنّقل فيمكن أن يتمّ الاستثمار في مجال الطّرق بفتح طرق جديدة من خلال وجود شوارع أو طرق سريعة مأجورة بصورة استثماريّة لفترة محدّدة كما حال معظم الدّول ، واستثمار طرق وجسور من شركات لفترة محدّدة تؤمّن دخلاً من ريعها لميزانيّة الدّولة والاقتصاد الوطنيّ أيضاً . 

وإذا أردنا الحديث عن وزارة الدّاخليّة ، فيمكننا الإشارة إلى ضرورة إلغاء الموافقات الأمنيّة للمتوفّى 

والصّغار ، وتمديد العمل بالموافقات الأمنيّة لأكثر من شهر وفق ما يتمّ الآن لتغدو لثلاثة أشهر أسوة بباقي الأوراق الرّسميّة ، وكذلك عدم استصدار موافقة أمنيّة لذات الشّخص في حال قام بالبيع أو الشراء أكثر من مرّة والاكتفاء بموافقة أمنيّة واحدة ، لأنّها صدرت من ذات الجهات السّابقة ، ولعلّ من الأهمّيّة بمكان ضرورة الإشارة إلى إلغاء الحواجز الأمنيّة ضمن المدن والاكتفاء بها في المداخل فقط ، استناداً لتوجيهات السّيّد الرّئيس الدّكتور بشار الأسد ، كما لا بدّ من متابعة المنظّمات أو الهيئات التي دخلت سورية ضمن الأزمة تحت مسمّيات التّنمية البشرية وغيرها ، وقد لوحظ الانتشار الواسع لها في سورية كالهيئة العامة لعلماء التّنمية البشرية والأكاديميات التي تمنح شهادات دكتوراه فخريّة وغيرها من عناوين ومسمّيات تحمل من وجهة نظر مروّجيها طابعاً إنسانياً والحقيقية عكس ذلك ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، وبعضها قد يكون تابعاً للكيان الصّهيونيّ ضمن إطار أو غطاء ادّعاء عمل إنسانيّ أو استراتيجيّ ، وهذا ما يطرح أسئلة مهمّة بالتّالي عن سبب غياب المتابعة ، ولنتذكّر العميل أو الجاسوس الصّهيونيّ إيلي كوهين عندما ادّعى بحبّ عودته لوطنه الأمّ ، فهل هناك مَن يماثله الآن ؟! ... لا أستبعد ذلك ، وهذا ما أشرت إليه في مقالات منشورة سابقاً . 

ويمكننا الإشارة في مجال عمل وزارة الصّحّة العامة لضرورة تزويد المشفيات العامة في سورية بالمواد الطّبّيّة والتّجهيزات الصّحّيّة الطّبّيّة نتيجة النّقص الحاصل فيها تحت حجّة الحصار الاقتصاديّ ، إذ يمكن الاعتماد على القطاع الخاص ، وكذلك تزويد المشفيات بالأطباء المقيمين نتيجة النّقص الحاد والحاصل في مختلف المشفيات ، وهذا ما يسبّب عواقب صحّيّة وتقديراً في الأداء الميدانيّ الوظيفي من النّاحية الصّحّيّة ، ومن المفيد أيضاً ضرورة معالجة تسرّب الأطبّاء الاختصاصيين من المشفيات العامة بزيادة الرّاتب أو التّعويضات ، وتزويد المشفيات أيضاً بالمهندسين ضمن اختصاص أجهزة طبّية ومساعدين مهندسين ( صيانة أجهزة طبّيّة من الفنّيّين ) ، وضرورة معالجة النّقص في الكادر التّمريضيّ ضمن المشفيات العامة . 

وسنكون في الجزء التّاسع عشر ضمن دور الجبهة الوطنية التّقدّمية في تطوير وزارات الدّولة وفلسفتها والنّهوض بها أيضاً للإشارة إلى وزارة التّجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك وملاحظة عامة ضمن إطار الجبهة والمحكمة الدّستوريّة في سورية ، فأرجو المتابعة .