خارج القانون...

غزة: إعدام (5) من المتهمين بالقتل والعمالة.. وداخلية حماس توضح!

تابعنا على:   07:26 2022-09-04

أمد/ غزة: أعدمت داخلية حماس صباح يوم الأحد، 5 من المتهمين بالعمالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائم قتل لمدنيين في قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن داخلية حماس أكدت فيه: 

استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح يوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي.

وجاء تنفيذ الأحكام على النحو الآتي:

الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وقد ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968م من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

حيث ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 1991م، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.

الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين.

الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) مواليد عام 1996م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

وتم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وتم التنفيذ في خرق واضح للقانون الأساسي الذي يشترط مصادقة الرئيس محمود عباس على قرارات الإعدام.

وجاء  في (قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، خاصة المادة (408) التي نصت على أنه: "متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة"، والمادة (409) والتي نصت على أنه: "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه".
وإن تنفيذ أحكام الإعدام خلافاً للأصول والإجراءات الدستورية والقانونية آنفة الذكر يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون.)

اخر الأخبار