أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، أنّ تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج  لفرصة تحقيق السلام  وحل الدولتين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات مشاريع الإحتلال التوسعية الإستعمارية المتواصلة في القدس المحتلة وما يرافقها من اطلاق مواقف سياسية إسرائيلية وتتفاخر بتلك المشاريع باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الإحتلال، كان آخرها ما صرح به ما يسمى بوزير القدس زئيف الكين أثناء تدشينه لمشروع إنارة ما تسمى" الحديقة التوراتية" جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت، بشدة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، وذلك في اطار حرب الإحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها ومعالمها وهويتها وتهويدها واغراق احيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم يؤدي الى عزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يترافق أيضاَ مع استهداف يومي متواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى، وفرض المزيد من التضييقات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني. تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل رواياتها التلمودية ومناسباتها وأعيادها ومقولاتها الدينية لتحقيق أطماعها الإستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن حملاتها التهويدية في القدس، فإنها تؤكد على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.

وحذرت، المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية عليها ونتائج ذلك ومخاطره على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام.

وقالت، إن التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى امعانه على التمرد على الإتفاقيات الموقعة  وانكار وجودها. 

وطالبت، من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، واجبار دولة الاحتلال على الإنحراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي الى انهاء الاحتلال لارض دولة فلسطين ضمن اطار زمني محدد.