تسعة أعوام على رحيل عرفات

تابعنا على:   14:54 2013-11-13

محمود كعوش

الآن وبعد مرور تسعة أعوام على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ووفق تقارير إعلامية تم تداولها كشفت نتائج تقرير الفريق الطبي السويسري الذي شارك في استخراج رفاته بعد تحليل العينات المأخوذة بوضوح تسممه بمادة البولونيوم 210 المشعة بنسبة وصلت إلى 83 %. وأشار تقرير الفريق السويسري، وفق عينات تم أخذها من ضلوع وحوض المغدور والتربة التي امتصت بعضاً من رفاته، إلى أن مستويات مادة البولونيوم 210 المشعة في جسده قد تجاوزت المستويات الطبيعية ب 18 مرة. واستبعد التقرير احتمال أي تلوث خارجي لعينات الرفات، كما أكد فحص الحمض النووي أن الهيكل العظمي الذي أتخذت منه العينات هو للرئيس عرفات. وكان الفريق الطبي السويسري قد قد أخذ عينات من أنسجة وعظام عرفات بعد استخراج رفاته في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2012 من مرقده في مدينة رام الله حيث دُفن عام 2004. وإلى جانب الفريق السويسري كانت السلطة الفلسطينية قد وجهت دعوتين إلى فريق طبي فرنسي وآخر روسي شارك كل منهما في استخراج 20 عينة من الرفات وقاما بتحليلها، إلا أنهما لم يعلنا حتى الآن عن نتائج تحليلاتهما!!

لكن ومنذ أن حدثت جريمة تغييب الزعيم الفلسطيني قبل تسعة أعوام والحديث يتواتر حول الأسباب الحقيقية للوفاة والجهة التي وقفت وراء تنفيذ جريمة اغتيال الرقم الفلسطيني الصعب. وحتى قبل ذلك تم تداول الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول حقيقة مرضه والأسباب التي قادت إليه وتلك التي أدت إلى تدهور صحتة بشكل مفاجئ أثناء محاصرته في مقر قيادة السلطة الوطنية في مدينة رام الله في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال "الاسرائيلية" إلى ان تم نقله إلى فرنسا حيث خضع للعلاج هناك ووافته المنية في احد المستشفيات الباريسية.

ومنذ ذلك الوقت والأخبار والأنباء والشائعات والإجتهادات حول أسباب وفاة "الختيار" والظروف التي أحاطت بها والجهة التي وقفت وراءها تتلاحق ولم تتوقف حتى الآن، فمنها ما قال إنها مؤامرة وقد تم تسميمه عن سابق إصرار وترصد، ومنها ما قال أنه تم حقنه بدم ملوث أو فيه فيروس ادى إلى تآكل صحته، ومنها ما قال أن وفاته نجمت عن تراكم التعب والجهد والعمل المتواصل وقلة الراحة والنوم ألى ما هناك من أخبار وأنباء وشائعات، وهي كثيرة ولا تُعد أو تُحصى.

ولوضع حد لكل تلك الأقوال طالبت قيادات فلسطينية كثيرة من بينها وزير الخارجية الفلسطينية آنذاك ابن شقيقة عرفات الوزير ناصر القدوة بالإفراج عن التقرير الطبي الفرنسي. ومع الإعلان عن أن المرض كان السبب وراء الوفاة وأنه لم يُعثر على شيء يشير إلى موته مسموما، تواتر التشكيك إلى درجة القول أن التقرير الذي سُلمت نسخة منه لعائلته وأخرى لقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية الحالية كان ناقصاً ومبتوراً، وبقيت نظرية "المؤامرة - الجريمة" تخيم على غياب "الختيار" وهي مستمرة حتى اللحظة الراهنة!!

ببلوغنا يوم الإثنين الموافق 11 تشرين الثاني من هذا العام يكون قد مر على رحيل الرئيس الفلسطيني ياسرعرفات تسعة أعوام كاملة، تعرضت خلالها الساحة الفلسطينية لفيض من الأعاصير والزلازل والانتكاسات الخطيرة أبلغها الانقسام الخطير والمتواصل الذي أفرزه الاقتتال الدموي بين الأخوة في قطاع غزة والذي لم تلتئم بعد الجراح التي تسبب بها، بدليل أن المصالحة الفلسطينية التي لطالما بُشرنا بقرب حصولها من قبل سلطتي رام الله وغزة لم يُكتب لها النجاح بعد، وعلى ما يبدو من خلال جميع المؤشرات فإنها لن ترى النور في وقت قريب.

تسعة أعوام مرت على الحدث الجلل ولم يزل السبب الحقيقي لوفاة "الختيار" لغزاً محيراً، باعتبار أنه لم يُعلن عنه رسمياً من الجهة الفلسطينية الرسمية المخولة بالأمر. إلا أن الرأي العام الفلسطيني لم يزل حتى اللحظة الراهنة مجمعاً على أن الرئيس الفلسطيني الراحل قد قضى مسموماً، وأن "الإسرائيليين" هم الذين قاموا بدس السم له بتشجيع ومباركةٍ من حكومة الولايات المتحدة أو بتواطؤٍ منها، بالنظر إلى التهديدات المتكررة بالقتل التي وجهت إليه من قبل رئيس الحكومة "الإسرائيلية" الأسبق الإرهابي أرئيل شارون ومعاونيه وبالنظر إلى الحصار الخانق الذي تم فرضه على مقره من قبل حكومتي تل أبيب وواشنطن وحلفائهما في الغرب والشرق بما في ذلك العديد من الأقطار العربية التي تدور في الفلك الأميركي - "الإسرائيلي".

فبعدما تعسر على سياسة "لي العنق" الأميركية ثني الراحل الكبير عن مواقفه الوطنية الثابتة من القضية الفلسطينية وقضية الصراع الفلسطيني ـ "الإسرائيلي" بشكل عام إبان ترؤسه الوفد الفلسطيني الذي شارك في مفاوضات كامب دافيد 2000 تماماً كما استعصى ذلك على سياسة "العصا والجزرة" الأميركية في مراحل سابقة، كان منتظراً أن تتخذ إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون موقفاً عدائياً، وحتى انتقامياً، منه ومن القضية الفلسطينية على حد سواء،وكان مرتقباً أن يتسرب ذلك الموقف إلى خليفته الجمهوري الأرعن جورج بوش بشكل تلقائي.

بينت الشواهد على أنه مع انفراط عقد الاتحاد السوفييتي السابق كقوة عظمى ثانية في العالم وتحوله إلى جمهوريات هزيلة ومتناثرة واستئثار الولايات المتحدة بالقطبية الواحدة أصبح من غير المألوف أو المقبول أميركياً أن يتلفظ أي زعيم أو قائد في العالم مهما علا شأنه وبلغ نفوذه بكلمة "لا" في وجه الإدارة الأميركية ورئيسها وحتى أصغر موظف فيها. ومن هنا كان التساؤل حول كيفية تجرؤ ياسر عرفات وهو في ذلك الحصار الحديدي الذي فُرض عليه في كامب دافيد على قول كلمة "لا" بالفم الملآن لرئيس أكبر وأعظم دولة،بل الدولة العظمى الوحيدة في العالم ولكل طاقم إدارته الذي كان يتشكل من عتاة المحافظين الجدد والذي كان يدير عجلة المفاوضات الفلسطينية ـ "الإسرائيلية" ويزعم رعايته لها؟ ومن هنا أيضاً جاء التكهن بأنه طالما فعل ذلك فقد كان لزاماً عليه أن يدفع فاتورة ذلك، فكانت وللأسف حياته!!

ولقد دللت المؤلفات السياسية والدراسات والمقالات التي تناولت بالبحث والتدقيق تلك المفاوضات الموجهة والمعقدة أن "الختيار" أو "الرقم الفلسطيني الصعب" كما اصطُلح على تسميته قد حافظ على قوة وصلابة موقفه وظل متمسكاً بالثوابت الفلسطينية وبالأخص سيادة الفلسطينيين على القدس المحتلة عام 1967 بما فيها المسجد الأقصى المبارك وموضوعي اللاجئين والحدود.

وكما كان على العهد دائماً وأبداً فإنه لم يخضع ولم ينحن أمام كل الضغوط الأميركية والدولية والعربية التي مورست عليه وعلى الوفد الفلسطيني الذي كان يترأسه والتي كانت تفوق طاقتهما وقدرتهما على الاحتمال،خاصة عندما تأكد لهما أن الرئيس بيل كلينتون قد قرر الانتقال من دور الوسيط الذي يفترض أن يكون نزيهاً وحيادياً إلى دور الشريك الكامل للوفد "الإسرائيلي" الذي كان يرأسه رئيس حكومة تل أبيب آنذاك أيهود باراك،وأصبح همه الرئيسي تنفيذ الأجندة "الإسرائيلية" على حساب القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة التي أكدتها القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة وفي مقدمها 181 و194 و242 و338 ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.

لا بد وأن يتذكر المتابعون لتلك المفاوضات حجم الإساءة البالغة التي وجهتها وزيرة الخارجية الأميركية في إدارة كلينتون حينذاك الصهيونية مادلين أولبرايت للرئيس الفلسطيني عندما انفجرت في وجهه بكل عهر وفجور مذكرة إياه بنبرة ملؤها التهديد والوعيد بأنه "في حضرة رئيس أكبر دولة في العالم"، متناسية أنها كانت هي ورئيسها وكل طاقم إدارتهما في حضرة زعيم وقائد واحدة من أشرف وأنبل وأسمى الثورات التي عرفها التاريخ على مر العصور. فما من شك في أن الموقف الوطني والتاريخي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وما خلفه ذلك الموقف من أثار وانطباعات إيجابية كثيرة في نفوس الفلسطينيين على مستوى السلطة والشعب في داخل الوطن وخارجه باعتبار أنه شكل ضربة قاسمة للسياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل والعاجزة عن القيام بدور الوسيط النزيه والحيادي في عملية السلام المرجوة قد مثل "القشة التي قسمت ظهر البعير" في موقف الولايات المتحدة وإدارة الرئيس بيل كلينتون من الرئيس الفلسطيني والقضية الفلسطينية معاً !!

فالرئيس كلينتون الذي كان يطمح وقتها إلى تتويج ولايته الثانية بإنجاز سياسي دولي من العيار الثقيل "كتوقيع اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون ما اعتبار منه لماهية تلك الاتفاقية" يخوله ترشيح نفسه للحصول على جائزة نوبل للسلام، راعه أن يحرمه الرئيس الفلسطيني الراحل بموقفه المبدئي من الأمل في تحقيق حلمه، مع أن الحقائق دللت فيما بعد على أن ذلك الموقف لم يكن سبباً مباشراً أو غير مباشر في انحسار وتضاؤل آمال كلينتون في الحصول على الجائزة المبتغاة بقدر ما كانت الخديعة التي أوقعه في شركها شريكه وحليفه أيهود باراك هي السبب، عندما أوهمه بأن "الظروف قد نضجت لإجراء تلك المفاوضات وأن السلطة الفلسطينية قد بلغت من اليأس والقنوط وقلة الحيلة ما أصبح يجعلها مستعدة للقبول بأي حل ممسوخ يُعرض عليها"!! . فعلى إيقاع تلك "الخديعة الباراكية" جاءت الدعوة المرتجلة فيما بعد لمفاوضات الدم التي شهدها منتجع "شرم الشيخ" المصري في ظل المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين على أثر الاقتحام الشاروني الهمجي للمسجد الأقصى المبارك، بتدبير من أيهود باراك وحماية حكومته، وتحت سمع وبصر واشنطن والعالم كله. وكما كان متوقعاً فقد أفشل باراك تلك المفاوضات تماماً كما أفشل من قبل مفاوضات كامب دافيد، الأمر الذي حال دون حصول كلينتون على جائزة نوبل للسلام وحرمه هو الآخر من العودة إلى السلطة بعد خسارته المدوية في الانتخابات العامة "الإسرائيلية" أمام زعيم حزب الليكود آنذاك الإرهابي آرئيل شارون.

وعلى الرغم من إدراك الرئيس بيل كلينتون لمسؤولية باراك الكاملة عن فشل مفاوضات "كامب دافيد" و"شرم الشيخ" لاحقاً وقناعته التامة بحسن نوايا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وسعيه الصادق والأمين وراء السلام العادل والمشرف، وهو ما أكده المفاوض الأميركي دينيس روس في كتاب له أصدره في عام 2010، إلا أنه ظل على موقفه المعادي لعرفات. وقد انتقل ذلك الموقف في ما بعد إلى خليفته جورج بوش الابن، الذي عمل بنصيحة المحافظين الجدد والمسيحيين الصهيونيين في الولايات المتحدة والإرهابي آرئيل شارون فنفى عن عرفات صفة الشراكة في مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" بشكل إعتباطي .

لا شك أن ذلك الموقف شكل كلمة السر "الإسرائيلية" ـ الأميركية الخاصة بمستقبل الرئيس الفلسطيني !! وجاء زلزال 11 أيلول 2001 الدامي ليمنح الإرهابي آرئيل شارون  "فرصة تاريخية" عرف كيف يتقن استغلالها بتأييد ودعم من المحافظين الجدد والمسيحيين الصهيونيين، فتفنن في ممارسة الضغوط تلو الضغوط على السلطة الفلسطينية بصورة عامة وعلى عرفات بشكل خاص. ولطالما تمنى له الموت من قبل وعمل من أجله لما كان جنرالاً في الجيش وعندما أصبح وزيراً وبعدما أصبح رئيساً للحكومة.

اتفق المحللون على أنه بعدما شرف الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات العرب بتفجيره الثورة الفلسطينية المباركة في عام 1965 وبعدما زادهم شرفاً فوق شرف في نصر "معركة الكرامة" الذي أخرجهم من ذهول هزيمتهم، كان من الطبيعي أن يتحول هو وإخوانه في قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى أهداف لمؤامرات شرسة يحيكها ضدهم جميع جنرالات "إسرائيل" وفي مقدمهم آرئيل شارون. ولما كان يتعذر علي سرد جميع المؤامرات التي حيكت ضد الزعيم الفلسطيني "أبو عمار" وجميع محاولات الاغتيال التي تعرض لها، فإنني أرى ونحن نُحيي ذكرى ثمانية أعوام على رحيله أن من الضروري التذكير بالكم الهائل من الجواسيس الذين زرعهم جنرالات "إسرائيل" بمن فيهم شارون بين ظهرانيه، لكنه استطاع بحسه الأمني العالي ويقظة المحيطين به اكتشافهم وإحباط محاولاتهم الدنيئة. كما أرى أن من الضروري التذكير كذلك بالهجمات الإجرامية للطيران "الإسرائيلي" التي استهدفت أماكن تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت خلال اجتياحها عام 1982 وخلال حصارها الذي استمر ثلاثة أشهرٍ متواصلة، والتي نُفذت بأوامر مباشرة من الإرهابي آرئيل شارون نفسه الذي كان وقتذاك وزيراً للدفاع "الإسرائيلي". وهل يا ترى استهدفت جريمة الإغارة على "حمام الشط" في العاصمة التونسية، على سبيل المثال لا الحصر، أحداً غير القائد الذي قضّ مضاجع "الإسرائيليين" بمن فيهم الإرهابي شارون؟! وهل لغير "الإسرائيليين" وعلى رأسهم شارون كل المصلحة في تغييبه عن مسرح الأحداث العالمي !! لا بالتأكيد لأن كل الأدلة والوقائع والأحداث السياسية التي جرت منذ قيام ياسر عرفات بتفجير ثورته وحتى لحظة ترجله ورحيله الغامض في الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الخميس الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2004 وبالأخص تلك التي جرت أثناء حصاره في مقر الرئاسة، أشرت بأصابع الاتهام في جريمة قتله إلى جنرالات "إسرائيل" وبالأخص رئيس وزرائها آنذاك الإرهابي آرئيل شارون.

الآن ونحن نُحيي الذكرى التاسعة لرحيل "الرقم الفلسطيني الصعب" ياسر عرفات أرى أنه طالما أن الجهة الرسمية الفلسطينية المخولة بأمر إعلان الحقيقة بقيت محجمةً عن إصدار البيان الشجاع الذي انتظره الشعب الفلسطيني تسعة أعوام متواصلة بفارغ الصبر والذي يُفترض أن توضح فيه كل الملابسات التي أحاطت بمرضه ونقله للعلاج في فرنسا ووفاته المفاجئة والغامضة في مستشفى بيرسي الفرنسي والذي يُفترض أن تسمي فيه الجهات التي وقفت وراء جريمة اغتياله والأشخاص الذين نفذوها، فإن دمه سيقى أمانة في عنق هذه الجهة والسلطة الوطنية الفلسطينية مجتمعة قبل غيرها. ألرحمة لك أيها الغائب الحاضر على الدوام !! كل الرحمة لك !! لقد كنت رجلاً في وقت قل فيه الرجال، وبالأخص على صعيد النظام الرسمي العربي !!