أمد/ بيت لحم : نظمت شبكة المنظمات الاهلية وهيئة مكافحة الفساد  ورشة عمل في بيت لحم حول اليات تعزيز النزاهة والشفافية داخل مؤسسات العمل الاهلي .

واستهدفت الورشة اعضاء الهيئات الادارية ، والادارات التنفيذية في المؤسسات الاهلية  بالمحافظة ، وافتتحت بكلمة ترحيبية لدعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة التي اكدت فيها على اهمية هذه الورشة ،  والتعاون المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ، وشبكة المنظمات الاهلية ، في مكافحة هذه الظاهرة .

والقى الدكتور محمد حساسنة عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية كلمة الشبكة  اكد فيها ، ان الفساد ظاهرة عالمية ولا تقتصر على المجتمع الفلسطيني ، هذا الى جانب وجودها بنسب متفاوتة في المجتمعات ،  لافتا ان الاساس في عمل المنظمات الاهلية يتضمن مبادئ الحكم الصالح ،  والشفافية والنزاهة ،  وان هذه الظاهرة التي هي بمثابة الفيروس الذي يلتهم الجسم ،  ويعطل الاجزاء الاساسية فيه  ينبغي ان يتم محاربتها ، مشددا ان الشبكة تولى اهمية كبيرة  لمحاربة  الفساد الذي هو الوجه الاخر للاحتلال  .

وأكد  حساسنة ان هدف هذه الورشة هو رفع درجة التنسيق بين هيئة مكافحة الفساد ، ومنظمات المجتمع المدني ، والتعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وتفعيل الجانب الرقابي في عملها عبر ايجاد اليات واضحة لمكافحة هذه الظاهرة .

 ثم القى  د.  حمدي الخواجا مدير عام التخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد ، كلمة  مركزا على اليات التعاون المشترك ،  واهميته بين الهيئة و منظمات المجتمع المدني ،  وذلك عبر مجموعة من الفعاليات المشتركة ، موضحا ان هناك 22 اتفاقية تم توقيعها خلال الفترة القليلة  الماضية بين منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد ، مشددا ان هدف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة هو فتح الباب واسعا امام انفاذ القانون عبر الشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة ، من اجل احداث التغيير في السياسات العامة ، وتعزيز المسائلة المجتمعية لمحاصرة ظاهرة الفساد وتداعياتها حتى يتم القضاء عليها .

وقدمت رشا صوافطة من الهيئة عرضا مفصلا حول قانون مكافحة الفساد ، واليات التنفيذ تضمنت عناوين محددة منها  حماية المبلغين ، مفهوم الفساد ، واشارت الى ان قانون الفساد اقر في العام 2010 ، وجاء تعديلا لقانون الكسب غير مشروع الذي لم ينفذ اصلا  لافتة ان قانون مكافحة الفساد يتميز بشموليته ، حيث لا يستثني احدا بدء من اعلى السلم في  الهرم السياسي مرورا بالوزارات والمجلس التشريعي ورؤساءالاجهزة الامنية  والاحزاب السياسية  ولا يوجد فيه احد فوق القانون ،  وصولا للشركات الخاصة ،  ومجالس ادارات المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية والبلديات والمجالس البلدية والقروية .

وبينت صوافطة اشكال الفساد المتمثلة بالرشوة ، الاختلاس ، اساءة الائتمان ، وكذلك جرائم الثقة مثل التزوير ، وإساءة استخدام السلطة خلافا للقانون ، المساس بالأموال العامة ، قبول الواسطة والمحسوبية ، والكسب غير المشروع .

واشارت صوافطة الى استقلالية عمل الهيئة ولا يحق لاي جهة كانت ان تتدخل في قراراتها ، كما ان موزازنتها مستقلة الامر الذي  يميز عملها حيث تقوم بمهامها دون تدخل  من اي جهة كانت وتحديدا الجهات الرسمية  .

ثم جرى فتح باب النقاش حيث قدم عدد من ممثلي المؤسسات المشاركة مداخلات واستفسارات متنوعة تركزت حول اليات عمل الهيئة ، وعدد القضايا التي قدمت للمحاكم ،  وطرق تقديم الشكوى ،  والسرية وحماية الاشخاص الذين يقومون بالتبلبغ عن حالات الفساد  .

يذكر ان هذه الورشة التي عقدت في قاعة فندق الشبرد في بيت لحم  ، بحضور 22 مؤسسة اهلية ، وهي الاولى في سلسلة من الورش  التي تاتي ضمن اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمع الشبكة والهيئة , والتي من المقرر ان تنظم في مختلف المحافظات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة  .