أمد/ قضايا التحرر الوطني لا تعرف المساومة بين المباديء والمصالح ولا تعرف المفاضلة بين التهدئة والكفاح ولا التفرقة بين السياسي والإنساني هذه النغمة الأخيرة التي أخذت تسود الان في الأوساط السياسية الإقليمية والدولية بخصوص الشأن الفلسطيني بهدف مقايضة المساعدات المالية والإغاثية الإنسانية بالأهداف الوطنية السياسية للوصول في نهاية الأمر الى تصفية كاملة للقضية الفلسطينية عن طريق التوصل إلى حلول ناقصة للقضايا الجوهرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة تلك المتعلقة بالقدس واللاجئين.

فالقضية الوطنية بكاملها هي قضية سياسية تحررية بكل مظاهرها نجمت عن اغتصاب فلسطين العربية بإقامة كيان عدواني كجزء من مخطط استعماري في المنطقة يستهدف عرقلة وحدة شعوبها حيث لا يربطه هذا الكيان بها أي رابط من روابط النسيج الاجتماعي وحين تحقق هذه القضية هدفها السياسي بالحصول على الاستقلال الوطني حينها تنتهي حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعيشية التي لها أبعاد إنسانية والتي من شأن استمرارها إثارة عطف المجتمع الدولي لأن الاحتلال هو أحد الأسباب الرئيسية في وجودها فلم يحدث في التاريخ السياسي أن عاش شعب في ظل الاحتلال حياة سعيدة هانئة خالية من المشاكل والأزمات على اختلاف أنواعها ...

قضايا التحرر الوطني محكومة دائماً بالتتاقض الرئيسي مع الاحتلال والصراع في اطار هذا التناقض يدور دائما حول الهوية الوطنية دفاعا عنها من محاولة الطمس والتشويه لذا فإن التركيز في العمل النضالي والسياسي يكون بشكل رئيسي على الهم الوطني العام وليس على الحاجات اليومية المعيشية ذات الطابع المطلبي مع ضرورة السعي الجاد على توفيرها لاستمرار الصمود الشعبي ضد الاحتلال ..

قضايا التحرر الوطني لا تتحقق اهدافها السياسية إلا بالوصول إلى اتفاقية سياسية واحدة فقط هي اتفاقية الاستقلال الوطني لفك العلاقة التناحرية مع الاحتلال وما عدا ذلك من الاتجاه نحو إبرام اتفاقيات جزئية اومرحلية هي في حقيقة الأمر تنصب دائما في مصلحة الاحتلال بما توفره هذه الاتفاقيات من فرصة ثمينة لمضيعة الوقت يستغلها الاحتلال لتحقيق أهدافه السياسية تماما كحال اتفاقية اوسلو التي مضى على توقيعها أكثر من عقدين من الزمن دون تحقيق ما نصت عليه من بنود بسبب تنصل حكومات الكيان الصهيوني المتعاقبة من الاستعداد لدفع استحقاقات ما تسمى بعملية التسوية ..