أمد/ عواصم: أطلقت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية على راسها عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح مبادرة سياسية جديدة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسام واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

وأعلنت هذه الشخصيات المبادرة يوم الاربعاء، خلال مؤتمر  عبر خاصية الزووم  بمشاركة عدد من الشخصيات.

وقدم المبادرة نيابة عن الموقعين د. ناصر القدوة وبمشاركة عدد منهم حيث تم الاشارة الى  ان 65 شخصية فلسطينية من داخل فلسطين والشتات قد تبنت المبادرة.

وقالت الشخصيات، أن المبادرة تطرح تصورا للتغيير اللازم الذي يتضمن إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية خاصة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مجلس وطني جديد عماده الانتخابات العامة‘ وانهاء الانقسام وإعادة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت الشخصيات، أن هذا التصور يتطلب توافقا وطنيا وكذلك الالتزام بالديمقراطية وأسس الحكم الرشيد لمواجهة التحديات الإسرائيلية القائمة وذلك من خلال لقاء وحوار وطني يقود الى التوافق على التصور وآلية الانتقال‘ مضيفة أن الباب مفتوح لجميع الأطراف التي تقبل ذلك.

وأكدت الشخصيات، أن النظام السياسي الفلسطيني يفقد شرعيته بشكل متسارع جراء عدم عقد انتخابات رئاسية منذ العام 2005  وانتخابات تشريعية منذ العام 2006 وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في العام 2021 وتدهور المؤسسات وإحكام سيطرة الفرد وتغييب القانون وانتشار الفساد وتدهور الظروف المعيشية.

كما أكدت الشخصيات، على ضرورة الالتزام بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني وفقا للوثائق الفلسطينية الأساسية وعلى حق الشعب الفلسطيني في اجراء الانتخابية بشكل دوري ومنظم‘ مؤكدة أن مصدر الشرعية هو الشعب الفلسطيني.

ودعت الشخصيات، الى العمل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق على النظام السياسي من خلال الحوار الوطني والتوافق على هيئة انتقالية من حيث تشكيلها ومهماتها ومدة عملها.

كما دعت، إلى إعادة بناء منظمة التحرير والحفاظ على دورها من خلال تشكيل مجلس وطني جديد على أساس الانتخابات‘ وفي حال استحالة اجراء الانتخابات في بعض المناطق يجب ان يكون على الأقل ثلثا أعضاء المجلس الوطني منتخبين.

وأضافت الشخصيات، أنه يجب أن يشمل إعادة بناء منظمة التحرير التوافق على ميثاق وطني جديد وعلى برنامج سياسي قائم على القواسم المشتركة يلتزم به الجميع.

ورأت الشخصيات، أن تحقيق ذلك يتطلب تشكيل هيئة مؤقتة تكون مسؤولة عن إجراء الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه على أن يكون تاريخ عمل الهيئة محددا بفترة لا تزيد عن عام وأن تكون العضوية محددة وزمعروفة وبما يعكس الحالة الفلسطينية الواقعية، وهي ليست بديلا عن الهيئات القائمة.

وطالبت الشخصيات، بممارسة الضغط السياسي والجماهيري والقانوني لحشد التأييد لاحداث التغيير، وأن يتعهد المشاركون في الوثيقة بالمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة.

نص الوثيقة والموقعين في الملفات أسفل 👇