أمد/ قالت مصادر سياسية في قطاع غزة إن حكومة حماس تواجه تحديات مالية من المحتمل أن تؤثر على قدرتها على دفع رواتب مسؤوليها هذا الشهر بعد الشهر الماضي ، حيث تلقى مسؤولو حماس 60٪ فقط من رواتبهم.

في الوقت نفسه ، أفاد صحفيون من غزة الأسبوع الماضي أن حماس ترفع ضرائب مختلفة على التجارة في  غزة ومن الأمثلة التي لا تحظى بشعبية كبيرة الضريبة الجديدة البالغة 10 شيكل (حوالي 3.3 دولار) على كل زوج من الجينز المستورد ، والتي انتقدها سكان غزة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أتابع يوميا وعن كثب منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية النشيطة سواء في القطاع أو خارجه ، وهي المنصات التي تهاجم سياسات حماس الاقتصادية وتتهمها بالفشل.

غير أن الحق يفرض علينا جميعا الاعتراف بأن الأزمة العالمية تؤثر على الكثير من دول ومناطق العالم ، وبالطبع فإن غزة جزء من هذا العالم الذي يعاني الأمرين بسبب المصاعب الاقتصادية الدقيقة التي يواجهها.

ومن هنا وعبر هذا المنبر الفلسطيني الوطني أعتقد أن الحل يتمثل في ضرورة اعتراف حركة حماس أولا بدقة الأزمة الاقتصادية ، وهو الاعتراف الذي يفرض على هذه الحركة ضرورة التعاون والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله ، ولا يمكن وبأي حال من الأحوال الزعم بأن حركة حماس وحدها تستطيع أن تتغلب على هذه الأزمات بدون مساندة أو دعم من أحد ، والحق يفرض على حماس الاعتراف بدقة وصعوبة الوضع وأنها تحتاج إلى المساندة والدعم والمساعدة الاقتصادية.

بالطبع فإن حركة حماس بها الكثير من الخبراء والأوفياء ممن اعترفوا بدقة هذه الأزمة وصعوبة أن تتحملها حماس وحدها ، الأمر الذي يدعوني وعبر هذا المنبر إلى دعم هذه الأصوات ومساندتها في إطار معركة الاستقلال الوطني الفلسطيني وتحسين أوضاع غزة بما يتناسب على مستوى الفرد داخليا.