أمد/ غزة: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" باهتمام الحراك النقابي الذي تباشره نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي والإجرائي.

هذا، وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر يوم الأربعاء الموافق 26 يناير/كانون الثاني 2022، سلسلة قرارات بقوانين تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني والمنشورة في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية؛ واشتملت القرارات بقانون إجراء تعديلات جوهرية؛ طالت كلاً من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، و قانون تشكيل المحاكم النظامية.

وتعبر الهيئة عن رفضها وادانتها لتغول السلطة التنفيذية ومسها بما تبقي من معايير لضمان الحق في المحاكمة العدالة، وإذ ترى أن التعديلات تتجاوز بشكل خطير ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين الناشئة نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ وإذ تؤيد الحراك النقابي والخطوات الاحتجاجية التي تمارسها نقابة المحاميين الفلسطينيين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية(حشد): تطالب بسحب هذه القرارات غير الدستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية وإجراء الانتخابات الشاملة بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني؛ وضمانات المحاكمة العدالة.
الهيئة الدولية(حشد): تدعم وتؤيد نقابة المحامين في حركها الرافض لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية أو المساس بحقوق وحريات المواطنين المكفولة بموجب القانون الأساسي وكافة معايير حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
الهيئة الدولية(حشد): تحث مكونات المجتمع الفلسطيني لضرورة إسناد مطالبات نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بإصدار قرار بقانون لوقف نفاذ القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي؛ وضمان الالتزام السلطة التنفيذية بأحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.