أمد/ غزة: أدان ناشطون بحملات المقاطعة زيارة وفد من أصحاب المصانع ورجال الأعمال المصريين دولة الإحتلال الإسرائيلية في إطار اتفاقية الـ QIZ بين "إسرائيل" ومصر والولايات المتحدة، بهدف تعزيز التطبيع التجاري والإقتصادي.

كما أطلق ناشطون وشخصيات عامة داخل مصر وخارجها حراكاً شعبياً للتنديد بالمتلقي الدائم بين الدول العربية و"اسرائيل" فيما يسمي بـ" قمة النقب".

بينما أدانت حملات المقاطعة توقيع المغرب ودولة الإحتلال الإسرائيلية إتفاقية بقيمة 5 مليار درهم لبناء 5 مستشفيات في وادي الذهب، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي.

‏كذلك، أدانت حملات المقاطعة اللقاء بين وزيرة الداخلية لدولة الإحتلال الإسرائيلية "إيليت شاكيد" ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في الرباط.

فيما دعا عدد من النشطاء في حملات المقاطعة كافة المؤسسات والشخصيات الفلسطينية والعربية إلى مقاطعة أنشطة مركز "ويلي براندت" الألماني في القدس المحتلة.

وقد أدانت حملات المقاطعة توقيع الإمارات ودولة الإحتلال الإسرائيلية إتفاقية شراكة بقيمة 147 مليون دولار أمريكي لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشاريع الرعاية الصحية في غانا.

من جهتهم، أدان ناشطون بحملات المقاطعة إلتحاق ضابط طيران إماراتي برتبة عقيد بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي.

وعلى صعيد متصل، أطلق عدد من الناشطين في حملات المقاطعة  والداعمين للقضية الفلسطينية حملة لمقاطعة وحذف تطبيق scores 365 الرياضي، بإعتباره يدعم دولة الإحتلال الإسرائيلية.

وبدورها، أدانت حملات المقاطعة مشاركة أربعة وزراء خارجية من دول عربية (مصر، الامارات، المغرب، البحرين) وزير خارجية دولة الإحتلال الإسرائيلية في فعاليات منتدى النقب في البحرين.

وفي ذات السياق، ثمنت حملات المقاطعة إعلان البرلمان الكتالوني في إسبانيا قرارا يعترف بأن النظام الذي تطبقه "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويرتقي إلى جريمة فصل عنصري.

ومن جهة أخرى، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة مطالبة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا " ناليدي باندور" المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون ومساءلة "إسرائيل" عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً.

إضافة إلى ذلك، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إعلان الكنيسة المثيودية في الولايات المتحدة إدانتها لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وذلك خلال مؤتمر نيو إنغلاند للكنيسة الميثودية المتحدة.

ومن ناحية أخرى، حذرت الناشطة الأمريكية "كالا والش" من خطر يتهدد حياتها بسبب نشاطها الداعم للقضية الفلسطينية، ومشاركتها في حملة لفضح الجهات الممولة للإحتلال الإسرائيلي في أميركا.

كما صوتت  لجنة المشاركة الدولية التابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية بأغلبية ساحقة للإعتراف بأن “قوانين وسياسات وممارسات إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.

بينما نفذ عدد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية تظاهرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن  رفعوا من خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك تنديدًا بمشاركة فريق دراجات إسرائيلي في إحدى الفعاليات الرياضية في كوبنهاجن.

وعلى صعيد متصل، سلم مجموعة من النشطاء المناهضين للفصل العنصري في بريطانيا رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني لمطالبته بإلغاء قانون مكافحة المقاطعة والعمل على حماية الرأي والتعبير في بريطانيا.

فيما أعلن إتحاد الخبازين والطعام في بريطانيا (BFAWU)، أكبر نقابة عمالية مستقلة في قطاع الأغذية فى بريطانيا قرارا  بالإجماع يُدين من خلاله نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" ويدعم حركة المقاطعة.

‏وفي ذات السياق، ثمنت حملات المقاطعة وضع شاشة إلكترونية في بريطانيا مكتوب عليها "الناس الطبيعيون، يقاطعون إسرائيل".

وقد نجح ناشطون في حملات  المقاطعة ومتضامنون مع القضية الفلسطينية على إجبار شركة "إلبيت سيستمز" على إغلاق مكتبها في منطقة Kingsway77 حيث يتواجد فيها المقر الرئيسي للشركة في لندن.

كما نفذ ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية "حملة التضامن مع فلسطين"، تظاهرة أمام مركز الشرطة في لندن، داعين إلى إنهاء تعاون شرطة "هاكني" مع شرطة الإحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بضرورة إدانة شرطة الفصل العنصري "الإسرائيلي"، لا التعاون معها.

وبدورهم، دعا عدد من صانعي الأفلام والمشاركين الدوليين في مهرجان "دوك إيدج" للافلام الوثائقية في نيوزيلندا، إلى طرد دولة الإحتلال الإسرائيلية من المهرجان رفضاً للتطبيع معها.

ومن جهة أخرى، نفذ عدد من الطلاب في جامعة بولونيا الإيطالية فعالية إحتجاجية للمطالبة بوقف التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية مع الشركات والمؤسسات والجامعات "الإسرائيلية".

إضافة إلى ذلك، نظم نشطاء من حملة التضامن الفلسطيني في إيرلندا فعالية لجمع التوقيعات لمبادرة المواطنين الأوروبيين لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.