أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية: صباح يوم الأربعاء، أنّ ترشيح ممثل إسرائيل لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعنة وتسويق لمنظومة الاحتلال.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، ترشيح مجموعة دول غرب اوروبا ودول اخرى لممثل اسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، لدى الامم المتحدة كمرشح عن المجموعة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة. وتنظر الوزارة الى هذه الخطوة كتسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على ارض دولة فلسطين.

واعتبرت، أنّ هذا الترشيح بمثابة محاولة لتطبيع الاجرام والافلات من العقاب في المنظومة الدولية. وتؤكد ان ذلك يأتي في سياق مسلسل متصل من المحاولات المحمومة لحكومات هذه الدول لتبييض صفحة الاحتلال الاستعماري، ولحمايته من المساءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج ومتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الاساسية.   

وشددت، أنّه وفي اطار رفض عدد كبير من دول هذه المجموعة الاعتراف بدولة فلسطين وتكرار ترشيحها لسلطات الاحتلال الاستعماري الى مواقع دولية مؤثرة كلجنة الجمعيات غير الحكومية، في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الاحتلال المدافعين عن حقوق الانسان وتجرم عمل جمعيات حقوق الانسان وغيرها في فلسطين، تؤكد الخارجية ان هذه الخطوة، وخطوات اخرى عديدة سبقتها، تكشف زيف ادعاءات هذه الدول احترام وصيانة حقوق الانسان وازدواجية المعاير في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان على المستوى الدولي، الامر الذي يقوض المنظومة الدولية.

وذكرت، أن هذا التصرف يأتي في وقت يفرض فيه حصار سياسي ومالي على الشعب الفلسطيني  من عدد من الجهات الدولية التي تعاقب الضحية وتريد اخضاع ارادتها السياسية وتزوير روايتها لصالح الجلاد.

وقالت حركة حماس، إنّ تعيين ممثل الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان، في منصب أممي رفيع، يعدّ إهانةً لقيم الحرية والعدل، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين*

واستنكرت، تعيين ممثل أرادان لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونعدّه استفزازاً لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية. 

ودعت، الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

 ومن جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ تعيين مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة المجرم جلعاد أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يُمثل يومًا أسودًا في تاريخ الأمم المتحدة، ويُشكّل صفعةً للقيم التي تأسس عليها ميثاقها، وأنّ هذا التعيين يعطي الاحتلال الإسرائيلي مكانة توسّع من رقعة إفلات قادته من المساءلة والعقاب الدولي، وهو دليلٌ واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوّة والنفوذ في هذا العالم.

وأضافت الجبهة، إنّ تعيين المجرم الإسرائيلي أردان مهندس العقوبات والانتهاكات على الأسرى، يفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيّة المعايير للأمم المتحدة التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانتقائية انفاذ القانون الدولي.

ودعت الجبهة الأمم المتحدة والدول الحرّة المساندة لشعبنا وحقوقه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحول دون أن يتبوّأ هؤلاء المجرمين الإسرائيليين لمناصب في الأمم المتحدة، وصولاً لمحاكمتهم كمجرمي حرب في المؤسّسات الدوليّة، وطرد الكيان منها باعتباره قوّة احتلال استعماريّة واستيطانيّة يمارس شتى أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

 حركة الأحرار قالت في بيان صحفي صدر عنها، إنّ انتخاب المجرم الإسرائيلي أردان صاحب التاريخ الأسود والمبادرات الإجرامية ضِد شعبنا وأسرانا نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تعدي فاضح يعبر عن الانحراف القيمي والأخلاقي لدى هذه المؤسسة وللمنظومة الدولية المنحازة للاحتلال المجرم على حساب شعبنا ومعاناته، وسيطرة اللوبي الإسرائيلي عليها.
 
وشددت، أنّه كان الأولى بهذه المؤسسة وكل من يدعي الحرص على حقوق الإنسان أن يرفع صوته لطرد هذا المجرم ومحاسبته وكل قادة الاحتلال على إجرامهم ضِد شعبنا بدلاً من تجميل صورتهم وتبييضها أمام العالم بهذه الخطوات التي تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه وتعزيز كيانه ونفوذه على المستوى الدولي.

ونوهت، أنّ هذه الخطوة تمثل صفعة قوية للسلطة ودبلوماسيتها العاجزة التي لازالت تراهن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاستعادة حقوق شعبنا، وهذا يفرض عليها الانحياز لخيار شعبنا ومقاومته والاستجابة للمجموع الوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التعاون الأمني معه وإنهاء حقبة أوسلو المقيتة.

وأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أنّ تعيين المجرم جلعاد اردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت، إن تغافل العالم عن جرائم العدو الصهيوني ضد الأبرياء من أبناء شعبنا، يعطيه الفرصة لمواصلة مسلسله الإجرامي في ظل الصمت الدولي المريب.

ونوهت، أنّ مكافأة المجرم على جرائمه، وعدم محاسبته، يجعل أمام ضحايا هذا العدو الإرهابي، سبيل واحد هو الاستمرار في مقاومته والدفاع عن حقوقنا الشرعية.

ودعت، الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل ضد هذه الخطيئة، ودفع الأمم المتحدة للتراجع عن قرارها وعدم اتاحة المجال أمام المجرمين ليكونوا في المناصب الأممية والدولية .

وندد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بقيام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخاب جلعاد أردان سفير دولة الاحتلال في الأمم المتحدة نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال المركز إن انتخاب أردان في هذا الموقع الرفيع يعكس ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين من قبل الدول التي انتخبت أردان لهذا المنصب، كما أن انتخابه في هذا الوقت في الذات هو بمثابة مكافئة لدولة الاحتلال التي تمعن في جرائمها ضد أبناء شعبنا وتشجيعاً لسياساتها العدوانية .وقال المركز أن انتخاب أردان هو خطيئة سياسية لا تغتفر .  

كما وذكّر مركز شمس " أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصرف الأحمق الذي قام به سفير دولة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم بقيامه بتمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 29\10\2021 والذي أدان آنذاك انتهاكات دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا. وما زال ممثلي دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتذكرون جيدا عندما قال لهم أردان إن "المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات وهذا بالضبط ما سنتعامل معه" ليقوم بتمزيقه أمام أنظار الحاضرين. 

وفي بيانه الصحفي دعا مركز "شمس" الأمم المتحدة باحترام مبادئها ومقاصدها وفي مقدمة ذلك حفظ السلم والأمن الدوليين بما فيها اتخاذها لمجمل التدابير المشتركة التي من شأنها منع الأسباب التي تهدد السلم، وتقمع أعمال العدوان. هذا إلى جانب الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول، الأمر الذي يستدعي من الأمم المتحدة تمكين الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني أسوةً بشعوب العالم. وذلك استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. 

وشدد مركز "شمس" على ضرورة احترام دول العالم لالتزاماتها الدولية والمتمثلة بضرورة القيام بما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال للإذعان لقرارات الشرعية الدولية واحترام قواعد القانون الدولي ، الأمر الذي من شأنه إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها عمليات القتل المستمرة وعمليات التطهير العرقي والتهجير وهدم البيوت وسرقة ثرواته الطبيعية. 

واعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية، أن تعيين مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة المجرم جلعاد أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار على جبين العالم ويومًا أسودًا في تاريخ الأمم المتحدة، ويشكل صفعة للقيم التي تأسس عليها ميثاقها والمصداقية التي تمتعت بها، وأن هذا التعيين يعطي الاحتلال مكانة تمكنه من الإفلات والمساءلة وإسقاط القرارات الأممية التي تصدر لصالح حقوق الشعب الفلسطيني ، وهو دليل واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوة والنفوذ في هذا العالم.

وأضافت الجبهة في تصريحٍ لها اليوم، أن تعيين المجرم أردان، مكافأة للاحتلال على جرائمه المتواصلة وتنكره لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية يكشف زيف العالم في التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المسلوبة، ويفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير للأمم المتحدة التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وترعى مصالح وحقوق الشعوب في العالم، مؤكدة أن هذا القرار يهدد الأمن والسلم الدوليين، والذي من شأنه أن يجر المنطقة إلى حالة من الفوضى.

ودعت الجبهة الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم المساندة لشعبنا وحقوقه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والتحرك العاجل على كافة المستويات التي تحول دون أن يتبوأ هؤلاء المجرمون الإسرائيليين لمناصب في الأمم المتحدة، وصولاً لمحاكمتهم كمجرمي حرب في المؤسسات الدولية، وطرد الاحتلال منها باعتباره قوة احتلال استعمارية واستيطانية يمارس شتى أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني انتخاب ممثل دولة الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة،مكافأة للاحتلال وتسويقا له، في الوقت الذي ترتكب دولة الاحتلال جرائم حرب وتمارس ارهاب دولة منظم.

وتابع في الوقت الذي يصدر فيه لتقرير الأول عن "لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان"الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة، يتم انتخاب ممثل الاحتلال نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدل محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات عليه.

وأشار أن ازدواجية المعايير وسياسة توفير الغطاء الدولي للاحتلال، باتت نهجا ويتحمل المجتمع الدولي نتائجه على امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كما أن هذا الانتخاب يقوض عمل المنطمة الدولية والأسس التي تعمل بها، ويشجع على حالة الفوضى والانفلات التي ستحكم العالم في الفترة القادمة ، ولن يكون أية مصداقية لمنظمة دولية تدعم الاحتلال بانتخاب ممثله نائبا لرئيسها.

مشيرا لقد وصلت العنجهية والعربدة ومخالفة الأعراف الدبلوماسية والاستهتار بالمنظمات الدولية أقصى درجاتها، مذكرة بأن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، قام في وقت سابق بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك، فكان الأجدر أن يتم اتخاذ المقتضى القانوني ضده ومعاقبته على هذا التصرف الذي مس هيبتها وقدرتها على اتخاذ القرارات ، فتم مكافأته .

وندد عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حزب الشعب عصام بكر بانتخاب سفير دولة الاحتلال في الامم المتحدة جلعاد اردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة في سابقة تعكس مدى التغول في سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها العديد من دوائر صنع  القرار العالمية والدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية التي لم ولن تغيّر مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال الامر الذي يوفر لها الغطاء الدائم في المؤسسات الدولية، واصفا ما جرى بانه تعبير عن نفاق سياسي بالغ الخطورة في لحظة تاريخية تشهد فيها خارطة العالم باسره العديد من المتغيرات والتطورات التي ستؤثر على هذه الخارطة على المدى المتوسط والبعيد وهو ما يستوجب التوجه لانصاف الضحية لا مكافئة المجرم على جرائمه عملا بدور الامم المتحدة المناط بها في حفظ السلم والامن الدوليين .

واكد بكر في تصريح صحفي تعقيبا على ما جرى من انتخاب ان اعادة الاعتبار لدور ومكانة الامم المتحدة يتطلب العمل على تنفيذ قراراتها ذات العلاقة، والانحياز للحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني لا ان يتم تقديم الهدايا لدولة الاحتلال التي تمعن في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني حيث كان حري بالامم المتحدة ان تناقش اسقاط عضوية اسرائيل قوة الاحتلال او تعليقها حتى تمتثل للقرارات الدولية التي تضرب بها عرض الحائط في كل يوم مع استمرارها  في سياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، وعمليات الاعدام المتواصلة وهدم البيوت واستباحة كل القيم الانسانية والاخلاقية وامام تفشي العنصرية ومنظومتها الفاشية في اسرائيل .

وشدد بكر على ضرورة العمل على بناء جبهة دولية عريضة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بوصفها قضية الضمير العالمي، والعدالة الانسانية، والرد على انتخاب المتطرف اردان بالاعتراف بدولة فلسطين وحق تقرير المصير لشعبها بانهاء الاحتلال الجاثم فوق الارض الفلسطينية، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، مشددا ان كفاح الشعب الفلسطيني لن يتوقف الا بانجاز هذه الحقوق كاملة غير منقوصة عبر تصعيد المقاومة الشعبية، داعيا لتشكيل جبهة وطنية للمقاومة الشعبية، واعتماد استراتجية فلسطينية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية تقوم على مغادرة امكانية العودة للتسوية السياسية مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بانهاء العلاقة مع دولة الاحتلال بكل اشكالها، والعمل على تفعيل جميع الادوات السياسية والقانونية بما فيها مطالبة المحكمة الجنائية الدولية للمضي في خطواتها من اجل محاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وارهابها المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وهي الطريق الاقصر لتحقيق العدالة فمكان اردان وامثاله  من قادة الاحتلال هو قفص الاتهام وليس التربع على رأس الجميعة العامة للامم المتحدة.

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تستنكر تعيين أردان الذي مزق تقرير مجلس حقوق الإنسان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

واستنركت، الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعيين "جلعاد أردان" سفير دولة الإحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لما يعكس إنتهاكات في القانون الدولي وضرب عرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "جلعاد أردان" قام بتمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 29/10/2021 الذي أدان إنتهاكات إسرائيل، حيث قال أن المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات ومزقه أمام الحاضرين.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه يجب على من يتولى أي منصب في الأمم المتحدة أن يحترم مبادئ الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقمع الأعمال العدوانية، على عكس "أردان" الذي لا يحترم التقارير الدولية، ويدعم الإنتهاكات القانونية الجسيمة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

ودعت، المجتمع الدولي بضرورة القيام بالواجب الأخلاقي والقانوني لجهة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وأن يكون بالمرصاد لأي محاولة تحيز قد يقوم بها "أردان" لإسرائيل على حساب قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

أدانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحريرالفلسطينية، الضغوط الغربية التي أدت الى تولي مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة "جلعاد اردان"، منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الدائرة، اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، السيد احمد التميمي "بأن تغول دولٍ أوروبيةٍ والإدارة الامريكية في استخدام نهجها الاستعماري الداعم للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وسعيها الدائم لحماية الاحتلال من الملاحقة القانونية الدولية، هو من جعلها تعمل على تولي مندوب الاحتلال منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة الحالية".

وأضاف التميمي "بان اردان هو احد قادة حزب الليكود والعصابات الاستيطانية المسؤولة عن الكثير من الجرائم بحق شعبنا، وهو بشكل شخصي كان وراء الجرائم التي ارتكبت بحق الاسرى الفلسطينيين ولا زالت حتى يوميا هذا، عندما كان وزيرا للامن، إضافة لوقوفه وراء قرار احتجاز جثامين الشهداء والذي تبنته حكومات الاحتلال"

واستنكر التميمي "هذا الانحياز من هذه الدول، التي تحمل وزر الكثير من الجرائم بحق الإنسانية عبر تاريخها الاستعماري، ودفاعها الدائم عن الاحتلال وتنكرها للحق الفلسطيني.

وتابع مركز حماية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ انتخاب ممثل سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي بالأمم المتحدة نائباً لرئيس الجمعية العامة لدورتها السابعة والسبعين، ويعتبره وضعاً شاذاً يضرب قيم العدالة وحقوق الإنسان ومن شأنه التأثير سلباً على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.

وقال المركز، إن عملية اختيار "أردان" في هذا المنصب المهم والحساس من شأنه إسباغ
المشروعية على سلوك سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي المخالف لكافة القوانين
والأنظمة والقرارات الدولية، ويعزز من شعورها بأنها دولة فوق القانون،
وعليه فإن عملية الانتخاب يمكن تفسيرها كمكافأة لدولة مارست القتل والإرهاب
من يومها الأول، ووقفت عقبة في طريق السلام بفعل ممارساتها العنصرية التي
كان "أردان" أحد أدواتها.

وأضاف المركز، إن سلوك وممارسات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يثبت بوضوح أنها دولة غير محبة للسلام، وبالتالي فإن وجودها في هذه المظلة الأممية، من حيث المبدأ، بحاجة إلى مراجعة، سيّما وأن قبول عضوية دولة الاحتلال في الأمم
المتحدة كان مشروطاً بالتزامها بالقرارات الدولية.