أمد/ بيروت - رويترز: قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم الإثنين لرويترز إن الجماعة مستعدة لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة” ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.

جاءت تصريحات نعيم قاسم بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان، ومقرها لندن، قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل من حقل يدعى كاريش، تقول إسرائيل إنه جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد حذرا إسرائيل من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها”.

وقال حزب الله، إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية.

وأضاف نعيم في مقابلة مع رويترز في مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت “عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا”.

ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى أن يكون لديها “حرارة أكثر وضغط أكثر” في مسألة ترسيم الحدود البحرية “إذا كان هناك انسداد في المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية ينبغي أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأمريكيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت”.

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم “نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، وندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن … وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة”.

وبدأت الولايات المتحدة في الوساطة غير المباشرة بين الجانبين في عام 2000 لتسوية خلاف قديم يعطل التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ فترة طويلة.

وفي أواخر مايو أيار الماضي أقرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي الاقتصادي التي طال انتظارها على الرغم من اعتراضات وزراء حزب الله عليها.