أمد/ غزة: طالبت الهيئة الدولية "حشد" يوم السبت، من المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حشد في بيانها الذي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه "يُصادف الرابع من شهر يونيو من كل عام، اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال، وهو يوم اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار 51/77 بشأن حقوق الطفل. بهدف تحسين حماية الأطفال في حالات الصراع. بما في ذلك لفت الانتباه العالمي إلى الأثر المدمر للنزاعات المسلحة على الأطفال، حيث يعتبر القرار المذكور بمثابة بدء توافق جديد في الآراء بين الدول الأعضاء، بشأن الحاجة الماسة إلى الاهتمام المكرس والدعوة وجهود التنسيق، من أجل التصدي لأوجه الضعف والانتهاكات الخاصة التي يوجهها الأطفال في الحالات المتصلة بالنزاع. 

وأكدت، يستند القرار 51/77 إلى الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري وقرارات حقوق الطفل السنوية. وفي إطار تلك الجهود أنشأت ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح. 

وتابعت، في السنوات الأخيرة وعلى صعيد الحالة في فلسطين، فقد زادت حصيلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال داخل الأراضي المحتلة، في إطار سياسة منظمة تقوم على استهداف الأطفال والتنكر لأبسط حقوقهم، والتي تأخذ صوراً متعددة من بينها القتل الميداني على الحواجز، استمرار حملات المداهمة والاعتقال، والاعتقال التعسفي اليومي للأطفال بالضفة الغربية والقدس المحتلة تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإساءة، وعلى صعيد قطاع غزة، ف خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة نجم عنه حصيلة انتهاكات صادمة، من بينها مقتل حوالي (255) مواطناً منهم حوالي (67) طفلاً، وإصابة ما يزيد عن (1948) مواطناً آخرين بجراح مختلفة، بينهم حوالي (450) طفلاً، إضافة الي التأثيرات النفسية على الأطفال من جراء عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ، كونهم الفئة الأكثر تضررًا أثناء النزاع،  ، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية، بما فيها تضرر عدد من المدارس والعيادات الصحية والمساحات الآمنة ذات الصلة بالأطفال. 

ونوهت، منذ مطلع العام الجاري 2022 ، ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من جرائم القتل الميداني أدت الي استشهاد ( 63) من المدنيين ثلثهم من الأطفال .  

وشددت حشد، على أن هذه المناسبة تطل على الأطفال الفلسطينيين، في وقت تتضاعف فيه معاناتهم جراء استمرار الاحتلال باتباع سياسات تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني  ،وإذ تؤكد على أنها تشكل فرصة جادة وحقيقية لتذكير المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بمسئولياتهم تجاه الأطفال في فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وذلك لحثها على ضرورة استنهاض جهودها وأدواتها وأدوارها في سياقات توفير الحماية والوقاية والرعاية، ووقف سياسيات الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وانتقائية انفاذ القانون الدولي ، ترجمة الدعوات لفعل عملي يعزز القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويكفل  المساءلة المحاسبة عن انتهاكات حقوق الطفل، وعليه فأنها تسجل وتطالب بما يلي: 

1. الهيئة الدولية (حشد)، تجدد ادانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، وإذ تذكر أن عمليات استهداف الأطفال والمدنيين تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وتعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتري بأن هذه الجرائم انعكاس واضح للعقيدة الاحتلالية العنصرية القائمة على أن قتل أطفال اليوم هو قتل لعدو الغد. 
2. الهيئة الدولية (حشد): ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين. 
3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية الواجبة للأطفال الفلسطينيين، والعمل دون ابطاء لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال 
4.  الهيئة الدولية (حشد)، تطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بوقف التسويف والمماطلة في متابعة التحقيقات بالجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين  الطفولة الفلسطينية، والعمل على ضم كافة جرائم قوات الاحتلال الي التحقيقيات الجارية وضمان فاعلية مسار التحقيق ، كون ذلك السبيل الأكثر نجاعة لضمان ردع قوات الاحتلال، وتجنيب الأطفال ويلات وبشاعة هذه الجرائم.
5.  الهيئة الدولية (حشد)، تطالب باعتماد استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتعزيز دور الجهات الرسمية في حماية الأطفال وبما يكفل إعادة تشكيل الهيئة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب بما يضمن تكثيف العمل الدبلوماسي وتفعيل استخدام كافة الأليات التعاقدية وغير التعاقدية لفضح ومقاطعة دولة الاحتلال ومحاسبة قادتها على جرائمهم ، وتوفير الحماية الدولية للأطفال والمدنيين في فلسطين .