حشد: يجب أن تحتل أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية أولويات الجهات الرسمية الفلسطينية

تابعنا على:   15:34 2022-05-24

أمد/ غزة: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إننا تتابع باهتمام وقلق بالغيين قيام وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة باستقطاع ضريبة القيمة المضافة (16%) على بعض السلع الواردة من الضفة الغربية؛ في خطوة تبررها الوزارة بمبررات متعددة من بينها العمل بموجب “مبدأ المعاملة بالمثل” مع وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية قد قررت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عدم شمول قرار الاعفاء الضريبي عنها لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية.

وأضافت حشد: "منذ الأيام الأولى لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني في حزيران 2007؛ تظهر مسألة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من القضايا المالية التي تندرج في إطار تسييس كل القضايا الداخلية؛ ما أسهم في ظهور ما يعرف بقضية ” الازدواج الضريبي” المتمثلة بجبي الضرائب على السلعة نفسها أكثر من مرة؛ ما أدي إلى تعمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة."

وأردفت أن ن السياسات الضريبة المتبعة تظهر بشكل واضح عدم مصداقية المبررات التي تحاول الجهات الرسمية في غزة والضفة الغربية تقديمها لتبرير ما تقوم به؛ فغالبية هذه السياسات لا تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وتؤكد حشد على أن استمرار الجهات الرسمية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية فرض واستقطاع الضرائب – القديمة والجديدة -دون النظر إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ يظهرهما بمظهر غير المكترث بمستوى أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية الواجب توفيرها للموطنين؛ وإذ ترى أن الأزمات العالمية الراهنة وخاصة الصراع في اوكرانيا تترك أثر ملموس عالميًا على الاقتصاد العالمي؛ واذ تؤكد علي موقفها من ضرورة إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة وإجراء الانتخابات الشاملة لإعادة بناء وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي بما يتجاوز كافة الأزمات والتحديات وفق سياسية وطنية موحدة تضمن تعزيز صمود المواطنين وتجنيبهم مخاطر وتداعيات الانقسام والمناكفات السياسية.

فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد على أن أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمواطن الفلسطيني، يجب أن يحتل صدارة أولويات الجهات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2. الهيئة الدولية(حشد): تطالب وزارة الاقتصاد الوطني في شقي الوطن بضرورة مراجعة كل السياسات الضريبة الراهنة بما يضمن عدالتها ومصداقيتها وقانونيتها ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة.
3. الهيئة الدولية(حشد): تدعو لضرورة العمل الجاد من أجل إزاحة العقبات كافة أمام حركة التبادل التجاري، وضمان وصول المنتجات والسلع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والعكس؛ وذلك على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة.
4. الهيئة الدولية(حشد): تحث الجهات الاقتصادية الرسمية الفلسطينية لضمان مشاركة المجتمع والمواطنين وخاصة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتجاري بالقرارات الاقتصادية كافة.

كلمات دلالية

اخر الأخبار